تسبب تصريح لمسؤول ملف «كورونا» في وزارة الصحة الأردنية، وائل الهياجنة، في جدل محلي واسع بعد قوله إنه «ليس من حق أي مواطن اختيار نوع اللقاح الذي تقدمه وزارة الصحة». وفيما جوبهت تصريحات الهياجنة بعاصفة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً لتصريحات المسؤول الصحي الأبرز في البلاد، أكد وزير الصحة نذير عبيدات وصول اللقاح للبلاد فجر أمس (الأحد) على أن يبدأ التطعيم اعتباراً من بعد غد (الأربعاء).
وكشف وزير الصحة عبيدات خلال مؤتمر صحافي أمس أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدداً من الوزراء سبق أن تلقوا اللقاح الصيني «سينوفارم» أثناء التجارب السريرية على هذا اللقاح. كما أكد أن فرصة وصول اللقاح إلى الأردن ستسمح في خفض المنحنى الوبائي، مما ينعكس على فتح المزيد من القطاعات الاقتصادية المغلقة، مشدداً على أن الكميات المتعاقدة عليها من شركات تقدمت لترخيص منتجها من مؤسسة الغذاء والدواء تكفي 20 في المائة من سكان البلاد.
وخصصت وزارة الصحة الأردنية منصة إلكترونية لتسجيل المواطنين الراغبين في أخذ اللقاح، ليسجل حتى الآن 180 ألف مواطن للحصول على التطعيم، حيث شكل من هم من الفئة العمرية فوق الستين عاما 50 في المائة من نسبة المسجلين.
إلى ذلك طالب نقيب المحامين الأسبق النائب المعارض صالح العرموطي بفتح تحقيق في ملف «كورونا» ومحاسبة المقصرين، مشدداً في كلمة له خلال جلسة الرد على البيان الوزاري أمس، على محاسبة المتسببين في ارتفاع حالات «كورونا» في الأردن من صفر إلى أكثر من 4 آلاف حالة يومياً.
وتشهد أرقام وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد تراجعاً ملموساً في البلاد، وأعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 15 وفاة و1250 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في الأردن إلى 307209 حالات، من بينها 14400 حالة نشطة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 4024. وشدد الوزير عبيدات على أن وصول اللقاح لا يعني نهاية الوباء، وطالب المواطنين بالاستمرار في الالتزام بمعايير السلامة العامة، مشدداً في المؤتمر الصحافي أنه لا هدف شخصي لأحد بل مصلحة المواطنين، داعياً إلى ضرورة استفادة من التطعيم، قائلا إنها «وجدت من أجل صحّة الإنسان، وأدعو الجميع لعدم الالتفات إلى الإشاعات التي يتمّ تداولها بشأنها».
وتنشط أوساط رسمية أردنية في الترويج لمأمونية لقاح فيروس كورونا المستجد، سعياً لتبديد المخاوف الشعبية مع اقتراب موعد وصول اللقاح. ينتظر الأردنيون خلال الأيام القليلة المقبلة قرارات حكومية تقضي بإلغاء الحظر الشامل لأيام الجمعة من كل أسبوع، في حين يضغط نواب لاستعجال الحكومة في فتح القطاعات الاقتصادية التي ما تزال مغلقة، مع الإبقاء على العقوبات في قانون الدفاع التي تمنع التجمعات الكبيرة.