أفادت مصادر يمنية رسمية وحقوقية بأن الميليشيات الحوثية لا تزال مستمرة في حملة التنكيل بسكان قرى منطقة الحيمة في محافظة تعز، والتي بدأتها الأربعاء الماضي، حيث ارتفع عدد الضحايا إلى 41 مدنياً بين قتيل وجريح، فضلاً عن عشرات المختطفين، والمنازل المدمرة.
وفي الوقت الذي جددت فيه الحكومة الشرعية تنديدها بتصاعد انتهاكات الجماعة الموالية لإيران، دعا ناشطون وسياسيون يمنيون قوات الجيش اليمني في تعز إلى تحرك فوري لمنع استمرار جرائم الميليشيا بحق المدنيين.
وفي هذا السياق، أكد «مركز تعز الحقوقي» أن الحملة الحوثية «ارتكبت مجازر وحشية على مرأى من العالم، وسكان وأهالي منطقة الحيمة استنفدوا كل السبل في إيصال مناشداتهم واستغاثاتهم على مدى أربعة أيام».
وأوضح «المركز» في بيان أن الميليشيات الحوثية «تقوم منذ أواخر الأسبوع الفائت باستباحة قرى الحيمة بعد حصارها على مدى 4 أيام واقتحامها بأكثر من 60 طقماً ومدرعات مصفحة ودبابات ومدافع، في ظل رفض متعمد من المنظمات الدولية والأمم المتحدة التدخل الإنساني لإنقاذ السكان من جرائم حرب مروعة».
وأشار البيان الحقوقي إلى أن الميليشيات تقوم كذلك «بملاحقة الأسر التي شردتها قذائف القصف العشوائي، وتطارد السكان منذ عصر السبت في منطقة الزواقر والقرى المجاورة».
وبحسب إحصائية حكومية وحقوقية، أدى استمرار حملة التنكيل إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 10 أشخاص، وعدد المصابين إلى 31 مدنياً، أغلبهم من النساء والأطفال، في حين بلغ عدد المختطفين 144 مواطناً؛ بينهم 13 طفلاً اختطفوا رهائن، إلى جانب قيام الجماعة بدهم 109 منازل وتدمير 19 منزلاً.
وفي تغريدات جديدة لوزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، مدعومة بمقاطع فيديو لأعمال التنكيل الحوثية بسكان المنطقة، قال الإرياني إن «ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق أبناء قرى الحيمة بمديرية التعزية في محافظة تعز، بعد 3 أيام من القصف البربري على منازل المواطنين ومزارعهم، باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في ظل تعتيم إعلامي لطمس جرائمها».
وأضاف الوزير اليمني: «ترتكب ميليشيا الحوثي هذه الجرائم والانتهاكات التي فاقت في فظاعتها (الجماعات الإرهابية) في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التي تنصلت من مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية في وضع حد لجرائم الحوثي ووقف نزف الدم اليمني».
من جهته؛ كان رئيس مجلس الوزراء، معين عبد الملك، قال في تصريحات رسمية يوم السبت، إن «جرائم الحرب والانتهاكات الوحشية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، وآخرها ما يجري في منطقة الحيمة بمحافظة تعز، يجعل الشعب اليمني أكثر عزيمة وإصراراً على وضع حد لهذه الجرائم واستكمال استعادة الدولة».
ونقلت المصادر الرسمية عن عبد الملك أنه أوضح، خلال اتصال هاتفي بمحافظ تعز نبيل شمسان، أن «هذه الجرائم الوحشية؛ بما في ذلك عمليات القتل للأطفال والنساء والمدنيين، والاعتقالات العشوائية، وتفجير المنازل، والتهجير القسري للمواطنين، لن تسقط بالتقادم، وسيدفع مرتكبوها ثمن جرائمهم».
ودعا رئيس الحكومة اليمنية «الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية المعنية، إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الجرائم والانتهاكات، وعدم الاكتفاء بموقف المتفرج الذي يشجع الميليشيات الحوثية على التمادي في جرائمها ضد المدنيين العزل» بحسب تعبيره.
وذكرت وكالة «سبأ» أن عبد الملك «استمع من محافظ تعز إلى تقارير حول جرائم الميليشيات الحوثية وحصارها وقصفها منازل المواطنين والمزارع بالصواريخ والمدفعية، وترويع الآمنين، وقتل الأطفال والنساء، واختطاف العشرات من الأبرياء».
يذكر أن الميليشيات الحوثية لا تزال تسيطر على مناطق واسعة شرق مدينة تعز وشمالها، حيث تتخذ من منطقة الحوبان مركزاً رئيسياً لإدارة انقلابها في المحافظة، بالتزامن مع استمرار حصارها المدينة منذ أكثر من 5 سنوات.
ومن وقت لآخر؛ تدور مناوشات بين قوات الجيش الحكومي والميليشيات الحوثية على خطوط التماس في محافظة تعز، يرافقها قصف مدفعي للجماعة على أحياء المدينة وهو ما تسبب في قتل وجرح المئات من المدنيين.
ورغم توقيع الحكومة والجماعة الحوثية «اتفاق استوكهولم» أواخر عام 2018 بما تضمنه من تفاهمات حول الأوضاع في مدينة تعز، فإنه لم يجر التوصل إلى أي إجراء بخصوص فتح المنافذ وإنهاء الحصار المفروض على المدينة.