كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس (الأحد)، أن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، اتفقا على عقد اجتماع بين وزيري الخارجية، رياض المالكي وغابي أشكنازي، وأن موعد الاجتماع حدد الأسبوع الحالي، ولكنه تأجل بسبب الإغلاق الصحي بفعل تفشي فيروس كورونا في إسرائيل.
وقالت المصادر، إن الاتفاق على اللقاء تم بوساطة مصرية فرنسية أردنية وألمانية مشتركة. وإن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عمل بشكل مباشر على دفع هذا اللقاء، وتحدث مع الطرفين بالنيابة عن مجموعة الدول الأربع (فرنسا، ألمانيا، مصر، الأردن) المشاركة في مبادرة إحياء عملية السلام. وأكدت أن المجموعة ستواصل نشاطها في هذه المرحلة على مستوى وزراء الخارجية، لمحاولة تنظيم موعد آخر للقاء بين الوزيرين.
وقال مصدر مقرب من أشكنازي، إن اللقاء يستهدف التداول في ضرورة استئناف العلاقات السياسية بين الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية، التي تشهد جموداً منذ عدة سنوات، فيما قال مصدر في رام الله، إن اللقاء جاء في إطار المبادرة الفلسطينية، التي طرحها الرئيس محمود عباس، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعقد مؤتمر برعاية دولية، وبمشاركة اللجنة الرباعية لاستئناف المفاوضات. وقد أكدت فرنسا، التي تؤيد المبادرة، على أنه من المحبذ أن تكون إسرائيل شريكة في هذا المؤتمر، وأن الأمر يحتاج إلى قناة حوار بينها وبين الفلسطينيين.
وكان وزير الخارجية الفلسطيني قد أشاد بالدور الذي يقوم به الرباعي المصري، الأردني، الفرنسي، الألماني، «خاصة في هذا التوقيت الذي تشهد فيه المنطقة كثيراً من التطورات السياسية والميدانية، بما فيها السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك الاستعداد لتولي إدارة أميركية جديدة مقاليد الحكم في واشنطن». وأكد المالكي أن دولة فلسطين تستند إلى دعم الأشقاء العرب والأصدقاء الأوروبيين من أجل تعزيز مكانة القضية الفلسطينية على الساحتين العربية والدولية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والسيادة، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.
كما أكد المالكي على «استعداد دولة فلسطين لاستئناف العلاقة مع الإدارة الأميركية الجديدة، بناءً على الاتصالات التمهيدية التي جرت معها خلال الفترة الماضية، وكذلك على أساس المواقف المعلنة للرئيس المنتخب ونائبته، كامالا هاريس». وأضاف أن استئناف العلاقة يشمل شقين، الأول هو العلاقات الثنائية التي قُطعت نتيجة مواقف إدارة ترمب المجحفة بحق الشعب الفلسطيني، والشق الثاني يشمل دور الإدارة الأميركية المُنتظر في إطار الرباعية الدولية، لرعاية عملية سلام جادة على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ولكن المالكي وضع شرطاً أمام استئناف العلاقات مع إسرائيل، عندما قال إن «القيادة الفلسطينية معنية ومستعدة للمشاركة في عملية سلام جادة على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووفق الرؤية التي طرحها الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر 2020. ولكن التحضير لأي مفاوضات مستقبلية على هذه الأسس، يجب أن يشمل وقف جميع الإجراءات والسياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية في أرض دولة فلسطين المحتلة، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يشمل وقف بناء آلاف الوحدات الاستيطانية غير القانونية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وحملات التهويد المستمرة في مدينة القدس المحتلة، والتي تهدف إلى فصل المدينة عن محيطها الفلسطيني والعربي، وتقويض بل إنهاء فرص حل الدولتين».