قبل أن تتراجع تماماً أزمة البنزين الحادة التي شهدتها سوريا في الربع الأخير من العام الماضي، أعلنت وزارة النفط، عن موجة جديدة عالية لأزمة البنزين، جراء تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها. وبررت ذلك بـ«العقوبات والحصار الأميركي»، وقالت في بيان، الأحد، إنها قامت «بشكل مؤقت، بتخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17 في المائة وكميات المازوت بنسبة 24 في المائة. «بغية إدارة المخزون المتوفر».
ورأى متابعون في دمشق، أن السبب المباشر لتجدد أزمة البنزين والمازوت، ازدياد هجمات تنظيم «داعش» في البادية السورية وقطع طريق دمشق دير الزور، والهجوم على قوافل الوقود التابعة لشركة قاطرجي التي تقوم بتوريد النفط السوري الخام إلى مناطق النظام، من المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شرق البلاد، حيث يتركز أكثر من 80 في المائة من منابع النفط والغاز السوري.
وتسعى دمشق للحصول على النفط السوري من مناطق «قسد»، كحل إسعافي في مواجهة العقوبات الاقتصادية التي اشتدت بعد فرض قانون قيصر في يونيو (حزيران) الماضي، والتي تعيق وصول النفط إلى الموانئ السورية.
وتعاني البلاد منذ أشهر من أزمة نقل ومواصلات حادة لعدم توفر الكميات المخصصة من المازوت بالسعر المدعوم لمركبات النقل الداخلي، وارتفاع أسعار البنزين لسيارات التاكسي التي قفزت أجورها بشكل جنوني من معدل 500 – 1000 ليرة سورية للطلب الواحد داخل المدينة، إلى 2000 – 3000 ليرة سورية، في حين يتراوح معدل رواتب العاملين في الدولة ما بين 50 – 80 ألف ليرة سوريا، أي ما يعادل 20 – 30 دولاراً أميركياً.
وزارة النفط في دمشق، التي استبقت عودة الطوابير أمام محطات الوقود، منتظرة لعدة كيلومترات ولساعات طويلة، أشارت إلى أن إجراءاتها بتخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات سيستمر لحين وصول التوريدات الجديدة المتوقع وصولها، قريباً «بما يتيح معالجة هذا الأمر بشكل كامل«.
وتشير بيانات موقع «بريتش بتروليوم» للنفط، إلى أن إنتاج النفط في سوريا الذي بلغ 406 آلاف برميل في عام 2008. انخفض إلى أقل من 24 ألف برميل في عام 2018.
وكانت بوادر أزمة المحروقات والطاقة قد عادت للتفاقم بعد انتهاء موسم أعياد رأس السنة، على نحو أشد مما كانت عليه خلال العام المنصرم، وظهرت الطوابير أمام محطات الوقود في دمشق وحلب ودرعا، كما زادت ساعات تقنين الكهرباء في غالبية المحافظات والأرياف خارج وسط العاصمة دمشق، إلى أكثر من عشرين ساعة في اليوم، كما فقد الغاز المنزلي، إضافة إلى عدم حصول غالبية السوريين على مخصصاتهم من المازوت بالسعر المدعوم، وهي مائة لتر تم التسجيل عليها الشتاء الماضي.
وكانت وزارة النفط بدمشق قد اتخذت عدة إجراءات لمعالجة أزمة البنزين والمازوت العام الماضي، كرفع الأسعار وتخفيض مخصصات البنزين بالسعر المدعوم للسيارات الخاصة. وردت أسباب الأزمة إلى العقوبات الاقتصادية الدولية، وأعمال الصيانة في مصفاة بانياس ونشاط السوق السوداء.
وخصص مشروع الموازنة العامة لعام 2021 الذي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مبلغ 3500 مليار ليرة سورية للدعم الاجتماعي، موزعة على دعم الدقيق التمويني، ودعم المشتقات النفطية.