حذر محافظ عدن أحمد لملس من أن الجماعات الإرهابية أعادت تنشيط خلاياها في المحافظة بهدف إقلاق الأمن، وعرقلة عودة البعثات الدبلوماسية وإيقاف عمل المنظمات الدولية ودفعها لمغادرة العاصمة المؤقتة للبلاد.
وأقرت اللجنة الأمنية للعاصمة عدن في اجتماعها يوم أمس برئاسة المحافظ تطبيق طوق أمني على العاصمة عدن بمشاركة جميع الوحدات الأمنية والعسكرية، والإعداد لإنشاء غرفة العمليات المشتركة وضبط غير الملتزمين بتركيب كاميرات المراقبة في المحلات التجارية. وكانت الحكومة اليمنية عادت للعاصمة المؤقتة عدن قبل نحو أسبوعين، وتعرضت لهجوم إرهابي بالصواريخ في مطار عدن الدولي فور وصولها، أدى لمقتل وجرح العشرات.
ورحب المحافظ بمدير عام شرطة عدن الجديد اللواء مطهر الشعيبي متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه العملية، مؤكداً دعم السلطة المحلية الكامل له وللجهاز الأمني كافة.
ولفت لملس إلى أن «القوى الإرهابية والجماعات التخريبية أعادت تنشيط خلاياها بهدف إقلاق الأمن والسكينة التي تنعم بها العاصمة التي استتبت بفضل جهود منتسبي الأجهزة الأمنية، وأن تلك الأعمال تهدف إلى خلط الأوراق وإظهار عدن غير مستقرة لعرقلة عودة البعثات الدبلوماسية ودفع المنظمات الدولية إلى إيقاف أنشطتها ومغادرة عدن». مشدداً على «ضرورة الوقوف بجدية أمام تلك الأعمال وتعقب مرتكبيها وضبطهم ومحاسبتهم».
وشدد المحافظ على «ضرورة اضطلاع الوحدات الأمنية ومراكز الشرطة بالتحديد بمسؤولياتها وتفعيل دور أقسام التحري فيها ودور الأجهزة الاستخباراتية بشكل عام». مشيداً في الوقت نفسه «بنجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين عودة الحكومة والجهود الكبيرة التي بذلتها الوحدات الأمنية المكلفة بتنفيذها». مشيراً إلى أن ما حدث من عمل إرهابي جبان لا تقع مسؤوليته على الجهاز الأمني المكلف بتأمين عودة الحكومة.
وأقرت اللجنة الأمنية عدداً من الإجراءات المعززة للوضع الأمني في مديريات العاصمة، من أبرزها الحد من تحركات الأطقم والآليات العسكرية خارج المهام الأمنية الرسمية، ومنع تواجدها في المتنزهات والمتنفسات العامة وضبط الأطقم العسكرية غير التابعة للوحدات الأمنية والعسكرية.
وبالإضافة إلى ذلك، أقرت اللجنة الأمنية العمل على إنشاء منظومة مراقبة كاملة في مديريات العاصمة كافة، واستمرار تنفيذ قرار منع إطلاق النار في الأعراس والمناسبات ومحاسبة المخالفين.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أكد أن الأعمال الإرهابية التي تفتعلها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً والجماعات الإرهابية المتطرفة، لن تثني الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن، ومواصلة جهودها الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار، وجهود تطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات وإنهاء الانقلاب.