خبراء يتوقعون إغلاق المزيد في الفترة المقبلة في ظل اضطراب سعر الليرة

الاقتصاد التركي ينهار.. إغلاق 10 آلاف شركة بسبب تخبطات وسذاجة “أردوغان”

بسبب تخبطات وسذاجة الرئيس التركي “أردوغان”، حطم عدد الشركات التي تم تصفيتها خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام في تركيا الرقم القياسي بتجاوز عددها 10 آلاف شركة، وفي سبتمبر الماضي وحده أغلقت 1582 شركة.

وتواجه الشركات التركية تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، وما زاد فداحة أوضاعها أزمة وباء فيروس كورونا، فكان الملجأ الأخير أمامها إعادة جدولة مديونياتها في محاولة للهروب من شبح الإفلاس.

وفق اتحاد الغرف والبورصات التركي أغلقت 10 آلاف 453 شركة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، في حين كان يبلغ عدد الشركات التي أغلقت في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 9385 شركة، ما يشير إلى ارتفاع بنسبة 11 في المائة عن العام الماضي.

ووفقًا للزمان التركية يُشار إلى أن 1808 من أصل 10 آلاف 453 شركة أغلقت في الفترة من يناير إلى سبتمبر كانت شركات مساهمة، ومن بين الشركات المساهمة، كانت أغلب تلك الشركات تعمل في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، وبناء المباني السكنية وغير السكنية، والاستشارات الفنية للأنشطة الهندسية. وكانت شركات الطاقة الكهربائية الأكبر بين الشركات التي صفت أعمالها، حيث تم تسجيل إغلاق 211 شركة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأخيرًا كشف التقرير الأسبوعي للجنة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي أن قيمة المديونيات المستحقة على الشركات في تركيا ابتداءً من 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ارتفع إلى 132 مليارًا و207 ملايين ليرة تركية، بينما كانت الأسبوع السابق 131 مليارًا و322 مليونًا فقط.

وحول توزيع الديون، جاء نصيب البنوك الخاصة المحلية من هذه المستحقات 40 مليارًا و77 مليون ليرة، بينما بلغت مستحقات البنوك الحكومية 38 مليارًا و461 مليون ليرة، أما البنوك الأجنبية فقد بلغت مستحقاتها 44 مليارًا و669 مليون ليرة.

ويتكهن خبراء الاقتصاد بأن الفترة المقبلة ستشهد إعلان المزيد من الشركات عن عدم قدرتها على سداد ديونها المجدولة في ظل اضطراب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية. على الرغم من اللجوء إلى خيار إعادة جدولة الديون، عبر طلب “تسوية الإفلاس” إلا أن عددًا من الشركات أعلن عدم مقدرتهم على سداد المديونيات حتى بعد جدولتها.