[ad_1]
من الواضح أن العقد الماضي سيكون مرجعاً للذكريات الأسوأ والأكثر مواجهة وصعوبة في المنطقة. إنه العقد الذي شهد أكثر المشاريع المدمرة والعمياء التي عرفتها المنطقة والتي انطلقت عام ٢٠١١ ومثلت الخطر الأكبر المهدد للاستقرار والسلام في المنطقة والتهديد الأكبر للدولة الوطنية. ولقد مثل الخليج العربي طيلة العقود الماضية نموذجا نوعيا للدولة الوطنية الحديثة رغم التحديات السياسية والاجتماعية في المنطقة.
الثورات والتغيير والواقع السياسي المتردي في كثير من دول المنطقة، إضافة إلى التراجع الكبير في مختلف جوانب التنمية وانغلاق الأفق، وما صاحب تلك المرحلة من تحولات معرفية ورقمية واتصالية، كلها كانت عوامل ساعدت على تأجيج ذلك المشروع في المنطقة، خاصة مع التبني الكبير الذي حظي به من الإدارة الأمريكية آنذاك، التي منحته حالة من الاستقواء والمقامرة التي انتهت إلى كل الكوارث والأزمات التي عرفتها المنطقة وعرفها العالم طيلة العقد الماضي.
انقسم العقد الماضي إلى مرحلتين؛ الفوضى والرهانات الخاسرة التي يمكن حصرها في الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٥، ثم فترة مواجهة الفوضى واستعادة الدولة الوطنية وإطفاء الحرائق الكبرى وبناء واقع سياسي قادر على المواجهة وتغيير المعادلات. كانت استعادة الدولة المصرية الوطنية أعظم وأهم مراحل المواجهة، ومثل التحالف السياسي الاستراتيجي السعودي الإماراتي المصري البحريني.. اللحظة الأبرز في التشكيل السياسي في المنطقة. لقد مثل ذلك التحالف الذي تقوده المملكة اللحظة الأبرز والأهم في واقع المنطقة وفي مستقبلها والتوجه السياسي الأكثر واقعية وتأثيرا في الحفاظ على الدولة الوطنية ومواجهة كل المشاريع التوسعية المدمرة.
التحديات اليوم تفرض واقعا سياسيا جديدا في المنطقة والعالم. لقد انخرطت بعض دول المنطقة في رهانات خاسرة وتورطت أنظمتها في مقامرات سياسية ومشاريع لا أفق لها، كانت لحظات قاتمة في تاريخ المنطقة والعالم ونتج عنها كثير من التعقيدات والأحداث والتحديات.
فشل ذلك المشروع فشلا ذريعا، ومثل كارثة كبرى لبلدان ومجتمعات في المنطقة وانعكست آثاره على العالم ونزح الملايين إلى أوروبا وتضاعفت معدلات الهجرة وانتشرت جماعات الإرهاب العابرة للحدود.. لقد كان العقد الأسوأ بامتياز.
اليوم ونحن على أعتاب عقد جديد وتحديات سياسية وأمنية جديدة يبدو من الواضح أن الكيانات والسياسات التي راهنت على مشاريع الفوضى وانخرطت في تنفيذها ودعمها وتمويلها وتبنيها أدركت أخيرا أن المستقبل للأمن الإقليمي وللتحالفات الاستراتيجية وللدولة الوطنية، وأن الرهان على الجماعات الحركية والسياسات التوسعية لا يمكن أن يصنع نصرا ولا استقرارا ولا مستقبلا، خاصة أن تلك الكيانات المنخرطة في تلك المشاريع المدمرة تكبدت الكثير من الخسائر السياسية والاقتصادية.
انتهى العقد السابق وواجه المتورطون فيه كل الخسائر وانتصرت الدولة الوطنية في المنطقة وتغيرت التحديات والمستجدات التي تستلزم واقعا جديدا وتوجها جديدا.
هنا يأتي دور القوى السياسية الكبرى والمحورية في المنطقة لتعيد توجيه القاطرة السياسية بما يعزز ويدعم الأمن الإقليمي والاستراتيجي في المنطقة.
لقد أغلقنا الكثير من الملفات إبان فترة المقاطعة وأنهينا الكثير من التشويش والعبث الذي تتعرض له بعض الملفات، وحققنا ما نحتاج إليه من عوامل ومواقف وتحولات تدعم خططنا وأهدافنا ومشاريعنا الداخلية والإقليمية، ووصلنا إلى اللحظة التاريخية التي تستلزم إعادة توجيه القاطرة السياسية نحو المستقبل ليكون التجلي الأكبر لكل ذلك في قمة العلا.
مثلت قمة العلا لحظة محورية في تاريخ المنطقة، إنها القمة التي فتحت الباب لدولة قطر الشقيقة لتعود لمدارها الحيوي الإقليمي والجيواستراتيجي في المنطقة وفي العالم، واللحظة التي تمثل فرصتها الكبرى لتتخلص من كل أعباء وتركات العقد المنصرم، واللحظة التي تقف مع أشقائها في المنطقة لمواجهة كل التحديات المستقبلية.
العالم الحر اليوم يحتشد ضد النظام الإيراني بصفته أخطر الأنظمة القائمة اليوم في العام، وضد الإرهاب والتطرف وتحديات الطاقة والأمن والتحديات الصحية، وهو ما يستلزم استعادة مجلس التعاون الخليجي بصفته المظلة الكبرى في المنطقة وإعادة توجيهه نحو مستقبل يضمن مواجهة كل الأخطار والتحديات التي تواجه المنطقة.
هذه أدوار الدول الكبرى في العالم، وهذه مسؤولية الكيانات السياسية المحورية التي تقود المنطقة والإقليم وتمثل الشريك الأكبر والأهم للعالم في هذه الجغرافيا.
ستمثل قمة العلا الدخول النوعي لهذا العقد الجديد واللحظة التاريخية الأبرز التي ستؤسس واقعا ومستقبلا جديدا للمنطقة.. وللعالم.
كاتب سعودي
yahyaalameer@
[ad_2]
Source link