وفي بيان أصدرته اليوم الجمعة، قالت البعثة إنه على الرغم من تراجع الاحتجاجات الجماهيرية، فإن “التحدي المستمر للنساء والفتيات يشكل تذكيرا متواصلا بأنهن ما زلن يعشن في نظام يصنفهن كمواطنات من الدرجة الثانية”.

سياسات وقوانين قمعية

وأشارت إلى أنه منذ نيسان/أبريل من هذا العام، زادت السلطات من التدابير والسياسات القمعية من خلال ما يسمى بخطة نور “التي تشجع وتقر وتؤيد انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات اللاتي ينتهكن (قانون) الحجاب الإلزامي”.

وقالت البعثة إن قوات الأمن الإيرانية صعدت من أنماط العنف الجسدي القائمة مسبقا، بما في ذلك “ضرب وركل وصفع النساء والفتيات اللواتي يُنظر إليهن على أنهن فشلن في الامتثال لقوانين وأنظمة الحجاب الإلزامي”. وأضافت أن سلطات الدولة عززت المراقبة للامتثال للحجاب في كل من المجالين العام والخاص، بما في ذلك في المركبات، من خلال زيادة استخدام أساليب المراقبة، من ضمنها المسيرات.

كما لاحظت بعثة تقصي الحقائق أن مشروع قانون “الحجاب والعفة” أصبح في المراحل النهائية من الموافقة أمام مجلس صيانة الدستور الإيراني، والذي ينص على عقوبات أكثر صرامة على النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الإلزامي، بما في ذلك غرامات مالية باهظة، وأحكام سجن أطول، وقيود على العمل والفرص التعليمية، وحظر السفر.

المساءلة بعيدة المنال

كما أعربت البعثة عن قلقها العميق إزاء نمط جديد واضح يكمن في الحكم بالإعدام على الناشطات، بعد إدانتهن بجرائم تتعلق بالأمن القومي. وشددت على أن عقوبة الإعدام وغيرها من أحكام القانون الجنائي في إيران قد استخدمت كأدوات “لإرهاب وردع الإيرانيين عن الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم بحرية”، وهو ما كان له تأثير على أسر الضحايا والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المنتقدين للحكومة.

وقالت البعثة: “إن المساءلة الهادفة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية، لا تزال بعيدة المنال بالنسبة للضحايا والناجين، وخاصة النساء والأطفال. وفي غياب أي رادع للدولة فيما يتعلق بالانتهاكات المتزايدة ضد النساء والفتيات، لا يوجد أمل واقعي في أن يتمكن الضحايا والناجيات من الوصول بشكل كامل وهادف إلى الحقوق والحريات الأساسية التي يحق لهن الحصول عليها، والتي على جمهورية إيران الإسلامية التزامات باحترامها وضمانها”.

وكررت البعثة دعوتها للحكومة الإيرانية لوقف جميع عمليات إعدام المتظاهرين على الفور، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحرومين تعسفيا من حريتهم في سياق الاحتجاجات، وخاصة النساء والأطفال. كما دعت إيران إلى إنهاء جميع السياسات القمعية والتدابير المؤسسية “المتخذة والمصممة لقمع النساء والفتيات وإدامة العنف والتمييز ضد المرأة، بما في ذلك مشروع قانون الحجاب والعفة”.

عين دولية على المرأة الإيرانية

ودعت بعثة تقصي الحقائق الدول إلى مواصلة وضع حالة النساء والفتيات في إيران على رأس الأجندة الدولية، والتحقيق في الجرائم ضد النساء والفتيات المرتكبة في سياق احتجاجات “المرأة والحياة والحرية” ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عنها أمام محاكمها المحلية.

دعت بعثة تقصي الحقائق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تكثيف الجهود لضمان حقوق الضحايا وأسرهم في العدالة والحقيقة والتعويضات، “نظرا للإفلات من العقاب واسع النطاق في إيران عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية”.

وحثت الدول على تسريع طلبات اللجوء، وتوفير التأشيرات الإنسانية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة أولئك الذين يعانون من إصابات غيرت حياتهم أو أولئك الذين يواجهون اضطهادا شديدا، وخاصة من النساء والأطفال.

وجدير بالذكر أن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن جمهورية إيران الإسلامية تستمد تفويضها من قرار اتخذه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وهي مكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في إيران المتعلقة بالاحتجاجات التي بدأت هناك في 16 أيلول/سبتمبر 2022، وخاصة بحق النساء والأطفال.