على مدار السنوات الماضية، استطاع القضاء العمالي أن يواكب التطورات الكبيرة والنقلات النوعية التي يشهدها سوق العمل السعودي من خلال سرعة الفصل في المنازعات، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

وأسهمت المحاكم العمالية، التي أطلقها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في أواخر 2018، واكتملت بتدشينها منظومة القضاء المتخصص، في تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر استقراراً وجاذبية.

وبلغ متوسط عمر القضية في الدعاوى العمالية خلال العام الماضي 20 يوماً، فيما بلغ متوسط عدد الجلسات للقضايا المغلقة جلستين، وهو ما يعكس سرعة الإنجاز في المحاكم العمالية.

وارتفع عدد القضايا العمالية المنجزة بنسبة 47% خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، ودعاوى الخروج النهائي، وطلب شهادة خدمة، وغيرها من القضايا.