وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، قال السيد إيبو إن المخاوف التي أثيرت في تموز/يوليو تنبع من نتائج تحليل عينات جمعها فريق التقييم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بين أيلول/سبتمبر 2020 ونيسان/أبريل 2023.

وذكر أن المعلومات الإضافية التي قدمتها السلطات السورية للأمانة الفنية للمنظمة خلال الاجتماع الأخير بين الجانبين تم تقييمها على أنها “غير كافية”. وأضاف أن هذين الشاغلين الجديدين يرفعان عدد القضايا العالقة من 24 إلى 26، فيما تم حل سبع منها فقط.

كما أبلغ نائب الممثلة السامية، المجلس بالصعوبات المتعلقة بجدولة الجولة القادمة من المشاورات بين الجانب السوري وفريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقال إن فريق التقييم لن يكون في وضع يسمح له بإجراء أي زيارات ميدانية أثناء انتشاره في منتصف سبتمبر/أيلول، مضيفا أن التفاوض على التواريخ ذات الصلة لا يزال جاريا.

وأضاف: “لقد أُبلغت بأن التأخير في نشر فريق التقييم سيكون له تأثير عملي على الجدول الزمني المخطط له لعمليات التفتيش على منشآت برزة وجمرة التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية”.

وشدد السيد إيبو على أن التعاون الكامل من جانب الجمهورية العربية السورية مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمر ضروري لحل جميع القضايا العالقة. وأشار إلى أنه مع تحديد الثغرات والتناقضات التي لا تزال قائمة، “في هذا الوقت، تقدر الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنه ما زال من غير الممكن اعتبار الإعلان الذي قدمته الجمهورية العربية السورية دقيقا وكاملا وفقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”.

ودعا المسؤول الأممي سوريا إلى التعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والاستجابة بشكل عاجل لجميع طلباتها. وقال السيد إيبو إن الأمم المتحدة ستواصل دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز القاعدة ضد الأسلحة الكيميائية “وإحالة هذه الأسلحة المروعة إلى التاريخ”.

وأضاف أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية أمر غير مقبول. كما كرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإنهاء الإفلات من العقاب “لكل من يجرؤ على استخدام مثل هذه الأسلحة، وخاصة ضد المدنيين”، وحث أعضاء مجلس الأمن على الاتحاد بشأن هذه القضية وإظهار القيادة في إثبات أنه لن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب في استخدام الأسلحة الكيميائية.