وفي بيان أصدروه اليوم الأربعاء، قال الخبراء المستقلون* إنه على مدى السنوات الثلاث الماضية- منذ سيطرة طالبان على السلطة- تعرض شعب أفغانستان، وخاصة النساء والفتيات، لهجوم مروع ومكثف على حقوقهم وحرياتهم من قبل نظام يفتقر إلى الشرعية والشمول، ويقمع جميع أشكال المعارضة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، وأظهر تجاهلا صارخا لمبادئ العدالة وعدم التمييز والمساواة وسيادة القانون.

وشددوا على أن هذا الوضع يستمر في التدهور، وأن هناك حاجة إلى عمل دولي أقوى على الفور.

وأشار الخبراء الحقوقيون في بيانهم إلى أنه في العام الماضي عززت حركة طالبان من نظامها المؤسسي لقمع النوع الاجتماعي، حيث قدمت مراسيم وممارسات تمييزية جديدة، ونفذتها بوسائل قاسية وعنيفة، وأن طالبان منذ أصبحت سلطة الأمر الواقع، أصدرت أكثر من 80 مرسوما وتوجيها وبيانا تستهدف وتقيد حقوق النساء والفتيات على وجه التحديد.

وقال الخبراء إن إخضاع طالبان المتعمد للنساء والفتيات واسع النطاق ومنهجي، ويرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جريمة الاضطهاد الجنسي. وأضافوا أن الوضع خطير للغاية لدرجة أن العديد من الأفغان، وخاصة النساء، يقولون إن الوضع يمكن وصفه على أفضل وجه بأنه “نظام فصل عنصري ضد النوع الاجتماعي”.

وأشاروا إلى أنه على الرغم من هذا، أصر مسؤولو طالبان على أن وضع النساء والفتيات هو مسألة “داخلية”.

استهداف جماعات وأقليات أخرى

وقال الخبراء المستقلون إن أقليات دينية وعرقية وأطفالا وشبابا ومدافعين عن حقوق الإنسان وعاملين في مجال الصحة ومعلمين وصحفيين وقضاة ومدعين عامين ومهنيين قانونيين وفنانين ومدافعين عن الحقوق الثقافية ومسؤولين أمنيين وحكوميين سابقين وأشخاصا ذوي إعاقة ومثليات ومثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومتحولين جنسيا وغيرهم من الأشخاص المتنوعين جنسيا وغيرهم من الأشخاص يتعرضون لانتهاكات خطيرة ومستهدفة لحقوق الإنسان من قبل طالبان.

ويشمل هذا الاعتقالات والاحتجازات التعسفية والقتل غير القانوني والأفعال التي ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري والاغتصاب وغيره من جرائم العنف الجنسي والتعذيب وسوء المعاملة.

ورغم إدراكهم الجهود المبذولة لدعم العائدين، أعرب الخبراء عن القلق أيضا إزاء تعرض النازحين بمن فيهم النازحون بسبب الكوارث، لتهديدات بالإخلاء القسري من المستوطنات غير الرسمية من قبل سلطات الأمر الواقع.

وعبروا كذلك عن القلق المتزايد إزاء الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعب أفغانستان، الأمر الذي يتطلب تدابير تتجاوز المساعدات الإنسانية دون إفادة سلطات الأمر الواقع، مضيفين أنه لا ينبغي أن يصبح سحب المساعدات الإنسانية وغيرها من المساعدات فصلا جديدا من الإهمال الذي تعرض له الشعب الأفغاني.

اعتماد نهج شامل

وقالوا الخبراء الحقوقيون المستقلون إن ادعاء طالبان بأن حقوق أكثر من نصف سكان أفغانستان هي مسألة داخلية يتعارض مع التزامات أفغانستان الدولية وتعهداتها وعضويتها في الأمم المتحدة. وأضافوا أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي تحرك لتطبيع سلطات الأمر الواقع، ما لم يتم إثبات وتحسين قابل للقياس والتحقق منه بشكل مستقل وفقا لمعايير حقوق الإنسان، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات.

وشددوا على أنه لا ينبغي للدول الأعضاء أن تسمح للوضع الحالي بأن يصبح “وضعا طبيعيا جديدا”، وبدلا من ذلك، يجب عليها إطلاق جهد قوي ومنسق لتحدي وتفكيك نظام طالبان المؤسسي لقمع النوع الاجتماعي وتجريد النساء والفتيات من إنسانيتهن، وإيجاد طرق لتعزيز قوتهن لمنع ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.

ودعوا إلى اعتماد “نهج شامل لجميع الأدوات”، والذي يجمع بين المساءلة وزيادة التوثيق، مع مزيد من الدعم والتضامن والحماية لشعب أفغانستان. وحثوا المحكمة الجنائية الدولية على المضي قدما في تحقيقاتها بشأن أفغانستان وإصدار لوائح الاتهام على وجه السرعة حيثما تتوفر أدلة كافية مقبولة.

وأعربوا عن دعمهم للجهود الرامية إلى رفع دعوى ضد أفغانستان أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الصكوك المعمول بها.

وشدد الخبراء على أهمية ضمان إدراج حقوق الإنسان وأصوات الأفغان غير المنتمين إلى طالبان، وخاصة النساء والأشخاص من الأقليات الدينية أو العرقية أو المجتمعات المهمشة أو الأقليات الأخرى، في العمليات السياسية والمشاركة الدبلوماسية.

وقالوا إن شعب أفغانستان يستحق أن يعيش في بلد تُحترم فيه حقوق وكرامة وإنسانية الجميع وتتم حمايتها، مضيفين أنه الآن أكثر من أي وقت مضى، حان الوقت لاتخاذ إجراءات دولية قوية لتلبية مطالبهم بمزيد من الحماية والدعم والتضامن.

من بين الخبراء الذين أصدروا البيان، ريتشارد بينيت المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف مسألة العنف ضد النساء والفتيات، آنا بيلايز نارفايز رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، غرايم ريد الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، فريدة شهيد المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.