وفي بيان أصدره اليوم الخميس، قال المكتب إنه وفقا لإحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية الكبرى، يُزعم أن الفيديو هو الفعل الذي حدث في معسكر اعتقال سدي تيمان الإسرائيلي والذي تم بسببه اعتقال تسعة جنود في 29 تموز/يوليو.

وأوضح البيان أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثق عددا من مقاطع الفيديو في الأشهر الأخيرة، والتي تُظهر انتهاكات صارخة لحقوق الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل، بما في ذلك أفعال سوء المعاملة والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نشرت تقريرا مؤخرا بشأن الاعتقالات والاحتجاز يصف العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية والقوانين الإنسانية، بما فيها العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين المحتجزين، وقد يصل بعضها إلى جرائم حرب.

تحقيقات مطلوبة وحلول ضرورية

وشدد مكتب حقوق الإنسان على أنه يتعين على إسرائيل أن تضمن إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وفعالة في جميع مزاعم الانتهاكات المتعلقة بمعاملة المعتقلين وظروف الاحتجاز – والتي تكشف عمليات مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنها قد تكون واسعة النطاق – وأن تضمن محاسبة الجناة.

وقال المكتب كذلك إنه نظرا لفشل إسرائيل الموثق منذ فترة طويلة في ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن الحلول على المستوى الدولي ضرورية أيضا لمعالجة فجوة المساءلة وضمان احترام القواعد والمعايير الدولية في جميع الأماكن التي يُحتجز فيها الفلسطينيون.

وشدد المكتب في بيانه على أنه ينبغي لإسرائيل على وجه السرعة أن توفر الوصول الفوري لهيئات المراقبة المستقلة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى جميع أماكن الاحتجاز.