جاءت تصريحات ناكاميتسو أثناء إحاطتها اليوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، وفقا لقرار مجلس الأمن 2118 (2013).

وأكدت المسؤولة الأممية أنها “متشجعة لرؤية التأثيرات الإيجابية لهذا التعاون المتجدد”، الذي بدأ باستئناف المشاورات بين فريق التقييم التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية والهيئة الوطنية السورية في تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف.

وقالت إنه رغم ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التعاون لحل القضايا العالقة المتبقية، مشيرة إلى أن تلك القضايا تتعلق، من بين أمور أخرى، بالبحث غير المعلن عنه، والإنتاج والتسليح بكميات غير معروفة من الأسلحة الكيميائية، والكميات الكبيرة من عناصر الحرب الكيميائية والمواد الأولية والذخائر الكيميائية التي لم يتم التحقق من مصيرها بالكامل بعد من قبل الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

مخاوف خطيرة

وأشارت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إلى أنه لا تزال هناك مخاوف خطيرة بشأن وجود مواد كيميائية غير متوقعة في عينات تم جمعها ما بين عامي 2020 و2023 في العديد من المواقع المعلنة، داعية جميع الأطراف المعنية إلى “ليس فقط الحفاظ على التعاون، بل وتعزيزه في المستقبل كي يتسنى حل جميع القضايا العالقة فيما يتعلق بالإعلانات الأولية واللاحقة التي قدمتها الجمهورية العربية السورية”.

وأفادت بأنه فيما يتعلق بحادثتين وقعتا عام 2017، خلص تقرير أعدته بعثة تقصي حقائق تابعة للأمانة الفنية إلى أن المعلومات التي تم جمعها لم تكن كافية لتوفير أسباب معقولة للاعتقاد بأن مواد كيميائية سامة استُخدمت كأسلحة في هاتين الحادثتين.

وجددت المسؤولة الأممية التأكيد على أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية أمر غير مقبول وانتهاك واضح للقانون الدولي. أضافت أنها تجدد دعوة الأمين العام “لإنهاء الإفلات من العقاب لجميع أولئك الذين يجرؤون على استخدام مثل هذه الأسلحة، وخاصة ضد المدنيين”.