وأفاد التقرير بأن العنف ضد الأطفال في الصراعات المسلحة، عام 2023، وصل إلى مستويات مرتفعة للغاية بزيادة 21% في الانتهاكات الجسمية. وتحمل الأطفال عبء زيادة وتصاعد الأزمات التي شابها التجاهل التام لحقوق الطفل، وخاصة الحق في الحياة.

وزادت أعمال قتل وتشويه الأطفال بنسبة 35% ووصل عدد الأطفال الذين قُتلوا وشُوهوا إلى مستوى غير مسبوق، في الأزمات المدمرة في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة- وخاصة قطاع غزة- ومناطق أخرى منها بوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وسوريا وأوكرانيا وميانمار.

أسباب الزيادة

أرجع تقرير الأمين العام حول الأطفال والصراعات المسلحة الزيادة المقلقة في الانتهاكات الجسيمة إلى تغير طبيعة وتعقيد الصراعات المسلحة وتوسعها وتكثيفها واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة والهجمات المتعمدة أو العشوائية ضد المدنيين والأعيان المدنية – بما فيها البنية التحتية – وظهور جماعات مسلحة جديدة.

ومن الأسباب أيضا حالات الطوارئ الإنسانية الشديدة، والتجاهل الصارخ للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان.

تصدر هذه التقارير بتكليف من أعضاء مجلس الأمن، للأمناء العامين للأمم المتحدة بتقديم تقارير سنوية قائمة على منهجية راسخة حول الأطفال والصراعات المسلحة. وتُرفق بتلك التقارير قائمة تضم الدول التي ارتكبت انتهاكات ضد الأطفال في سياق الصراعات وأخرى تشمل الأطراف القائمة بالانتهاكات من غير الدول.

إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة

للمرة الأولى، منذ بدء صدور هذه التقارير السنوية، يُدرج الأمين العام القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية على القائمة الملحقة بالتقرير لارتكابها أعمال قتل وتشويه للأطفال وشن هجمات على المدارس والمستشفيات. 

وأضاف الأمين العام كذلك للمرة الأولى كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس والفصائل المرتبطة بها، وسرايا القدس التابعة لجماعة الجهاد الإسلامي، على القائمة لقتل وتشويه واختطاف أطفال بعد الهجمات الإرهابية المروعة على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وذكر التقرير أن الصراع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة أسفر عن انتهاكات جسيمة ضد الأطفال على نطاق وشدة غير مسبوقين. وأدت الأعمال العدائية إلى زيادة تلك الانتهاكات بنسبة 155%.

وحث الأمين العام، في تقريره، إسرائيل على توقيع خطة عمل مع الأمم المتحدة لإنهاء ومنع قتل وتشويه الأطفال والهجمات على المدارس والمستشفيات. وحث كتائب عز الدين القسام والفصائل التابعة لها، وسرايا القدس على إنهاء بشكل عاجل ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.

السودان

وعلى القائمة الملحقة بالتقرير أدرج الأمين العام القوات المسلحة السودانية لقتل وتشويه الأطفال وشن هجمات على المدارس والمستشفيات. كما أضاف قوات الدعم السريع لقيامها بتجنيد واستخدام وقتل وتشويه الأطفال والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضدهم، بالإضافة إلى الهجمات على المدارس والمستشفيات. وأدرجت أيضا على القائمة الجبهة الثالثة تمازج لتجنيد واستخدام الأطفال.

وذكر الأمين العام في تقريره أن الأطفال في السودان قُتلوا وشُوهوا بمستويات غير مسبوقة في الأزمة المدمرة بما في ذلك عبر استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق المكاني.

وذكر تقرير الأمين العام أن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في السودان زادت بنسبة 480%.

وحث الأمين العام القوات المسلحة السودانية على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتوقيع خطة عمل- بشكل عاجل- مع الأمم المتحدة لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.

كما حث قوات الدعم السريع والجبهة الثالثة تمازج على تطوير خطة عمل، بشكل عاجل، مع الأمم المتحدة لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.

عنف لا يمكن تحمله

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب فيرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة أن الأطفال الذين عاشوا في حالات الصراع خلال عام 2023 واجهوا أعمال عنف بمستويات لا يمكن تحملها.

وقد تعرض الأطفال للتجنيد والاستخدام، بما في ذلك على الخطوط الأمامية، وهُوجموا في منازلهم واختطفوا أثناء توجههم إلى المدارس كما استخدمت مدارسهم لأغراض عسكرية واُستهدف أطباؤهم.

ووفق التقرير تم توثيق أعلى عدد من الانتهاكات الخطيرة في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار، والصومال، ونيجيريا والسودان.

الممثلة الخاصة للأمين العام فيرجينا غامبا ذكرت أن عدد الأطفال الذين عانوا من الانتهاكات الجسيمة خلال عام 2023، كما يظهر في تقرير الأمين العام، يعد جرس إنذار. وقالت: “إننا نخذل الأطفال. أدعو المجتمع الدولي إلى إعادة الالتزام بالتوافق العالمي على حماية الأطفال من الصراع المسلح، وأدعو الدول إلى الوفاء بمسؤوليتها الرئيسية في حماية سكانها واحترام جميع القواعد والمعايير التي تنطبق على سير حالات الصراع المسلح”.

وقد ارتكبت نحو 50% من الانتهاكات، جماعاتٌ مسلحة منها المدرجة على قائمة الجماعات الإرهابية من قبل الأمم المتحدة، فيما ارتكب بقية الانتهاكات قوات حكومية وجناة مجهولون.

الجماعات المسلحة مسؤولة بشكل رئيسي عن الاختطاف والتجنيد واستخدام الأطفال وارتكاب العنف الجنسي ضدهم، بينما كانت القوات الحكومية مسؤولة بشكل رئيسي عن قتل الأطفال وتشويههم والهجمات على المدارس والمستشفيات والعاملين المرتبطين بها ومنع الوصول الإنساني إلى الأطفال.

وما زالت الهجمات على المدارس والمستشفيات تثير القلق، وخاصة في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة وأوكرانيا وميانمار والكونغو الديمقراطية والسودان. وتحرم مثل تلك الهجمات، الأطفال من حقهم في التعليم والرعاية الصحية وتُؤثر على رفاههم النفسي والاجتماعي.

ووفق التقرير ارتفع الحرمان من الوصول الإنساني بنسبة 32% خلال عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه، كما زاد العنف الجنسي المرتبط بالصراع ضد الأطفال بنسبة 25%.

وأكدت فيرجينيا غامبا استعداد الأمم المتحدة لمساعدة أطراف الصراع في تطوير خطة عمل لإنهاء ومنع استخدام وإساءة معاملة الأطفال في حالات الصراعات المسلحة.

بصيص أمل

وعلى الرغم من تزايد الأزمات وتصاعدها، حصل ما يقرب من 11 ألف طفل كان مرتبطا بقوات أو جماعات مسلحة على الحماية أو دعم إعادة الإدماج خلال العام الماضي. ويعد دعم إعادة الإدماج أساسيا لرفاه الأطفال وتحقيق الأهداف الأوسع للتناغم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والسلام المستدام. 

خلال عام 2023 بدأت الأمم المتحدة وواصلت الانخراط مع أطراف الصراعات، بما في ذلك في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة والعراق واليمن وسوريا ونيجيريا والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي بعض الحالات تم اعتماد تدابير تهدف إلى توفير حماية أفضل للأطفال المتضررين بالصراعات المسلحة.

وجددت الممثلة الخاصة للأمين العام فيرجينيا غامبا دعوتها لجميع أطراف الصراع للانخراط معها ومع الأمم المتحدة على الأرض، لتحديد وتطبيق تدابير حماية الأطفال من الانتهاكات الجسيمة. وقالت: “يجب ألا يتحمل أي طفل عبء الصراع المسلح”.

مزيد من التفاصيل حول التقرير على الرابط.