أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن جمهورية الصين الشعبية، تعد شريكاً اقتصادياً وتجارياً مهماً لدول الخليج العربية، وأن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التاريخية متنامية بين الجانبين، وتقدم هذه الشراكة فرصاً غير مسبوقة للصين للتوسع اقتصاديا واستثماريا.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها، خلال ترؤسه وفد السعودية من القطاعين الحكومي والخاص، المشارك في أعمال المنتدى الأول للتعاون الصناعي والاستثماري الخليجي الصيني المُنعقد بمدينة شيامن في جمهورية الصين الشعبية في الفترة 23 و24 مايو 2024.

واستهل وزير الاستثمار كلمة السعودية، بتهنئة الرئيس الصيني شي جين بنغ، وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بانعقاد الدورة الأولى لهذا المنتدى، والذي دعا له الرئيس الصيني، خلال القمة الخليجية الصينية، التي عُقدت، للمرة الأولى، في الرياض، خلال زيارته للسعودية، في شهر ديسمبر من عام 2022.

واستعرض الفالح خلال الكلمة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التاريخية والمتنامية بين دول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، التي تعد شريكاً اقتصادياً وتجارياً مهماً لدول الخليج، فخلال السنوات الماضية شهدت العلاقات الخليجية الصينية تطوراً متسارعاً لتعزز التعاون الإستراتيجي بين الجانبين في التجارة، والاستثمار، والصناعة والطاقة، والتعليم، والبحث العلمي، والبيئة، والصحة، وما هذا المنتدى إلا ترجمة للرغبة المشتركة في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الإستراتيجي بينهم في مجالات اقتصادية حيوية واعدة مثل؛ الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والتقنية،. مع التأكيد على أن دول المجلس ما تزال تطمح لمستوى أعلى، ووتيرة أسرع لتدفقات الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الحيوية لاقتصاداتها.

وتطرق لما تتمتع به دول الخليج مجتمعةً، من موارد اقتصادية، ومقومات ومزايا إستراتيجية، مما يجعل الشراكة بين الجانبين تُقدّم للصين فرصا غير مسبوقةٍ للتوسع في نشاطها الاقتصادي والاستثماري، وبشكلٍ لا يستهدف أسواق دول الخليج العربية الواعدة فحسب، وإنما الوصول إلى بعض أهم الأسواق العالمية في القارات الثلاث، ولا شك أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المتقدمة، تُمثّل، اليوم، في ما بينها سوقاً متكاملةً يرى العالم فيها مستقبلاً مشرقاً وواعداً، فإجمالي الناتج المحلي لدول الخليج العربية بلغ 2.2 تريليون دولار، وهو يُشكل 65% من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط.

واستطرد وزير الاستثمار قائلاً: «إن النمو، الذي تعيشه دول الخليج العربية، يستند إلى رؤى مستقبلية نيّرةٍ، منها رؤية السعودية 2030 التي تستهدف على سبيل المثال، جذب استثماراتٍ وتدفقاتٍ مالية تفوق 3 تريليونات دولار، في العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة والواعدة، بحلول عام الرؤية 2030 بإذن الله».

وتأتي الصين في مقدمة دول العالم من حيث التبادل التجاري مع السعودية، إذ بلغ حجم التجارة بين المملكة والصين ما يقارب 362 مليار ريال في عام 2023، كما بلغ حجم التجارة بين البلدين في عام 2022 نحو 399 مليار ريال وهو الأعلى مُنذ عام 2014، كما تُعد شريكاً إستراتيجياً استثمارياً للسعودية، حيث شهد رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في السعودية نمواً بنسبة 5.1% في العام 2022 على أساس سنوي، ونمواً بنسبة 37.3% مقارنةً بالعام 2018.

يذكر أن وزير الاستثمار عقد عدداً من الاجتماعات الثنائية مع مجموعة من كبار المسؤولين في عددٍ من الجهات الحكومية والشركات الصينية الرائدة في مجالاتها، لبحث سُبل تعزيز وتطوير التعاون الاستثماري، حيث اُسْتُعْرِضت الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة التين تتميز بها السعودية في العديد من القطاعات النوعية، والتطرق لأبرز التطورات والتشريعات التي عملت عليها السعودية خلال الفترة الماضية على جانب تحسين البيئة الاستثمارية في ظل رؤية السعودية 2030 والإستراتيجية الوطنية للاستثمار.