تطور التشريعات والأنظمة من أدوات الإصلاح و التقدم وتحقيق الريادة وتعزيز الرخاء في أي مجتمع، من خلال تحقيق الاستفادة الأمثل للموارد الطبيعية وتمكين الموارد البشرية!

ولعل قرار مجلس الوزراء بتحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة باسم الهيئة السعودية للمياه، يجسِّد إحدى مراحل التحول في مسيرة هذا القطاع الحيوي، لتعزيز مسيرة حافلة بالنجاحات وتحقيق ريادة عالمية في مجال إنتاج المياه المحلاة وتلبية الطلب المتزايد على المياه، فالمملكة تنفرد بأعلى إنتاج للمياه المحلاة يمثل خمس الإنتاج العالمي بواقع 11,5 مليون متر مكعب يومياً، وهو رقم مرشح للزيادة بفضل الخبرة الطويلة في استخدام وابتكار الحلول التقنية لتحلية المياه والعمل على تلبية الطلب المحلي في ظل استمرار التطوير والاستثمار في التقنيات الحديثة!

تحقيق الأمن المائي وتلبية الاحتياجات المتنامية بتزايد السكان والنمو؛ الذي تشهده مختلف القطاعات في ظل رؤية السعودية 2030، يبرز مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، وأهمية استشراف المستقبل من خلال التشريعات والسياسات والإجراءات المبتكرة مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات في قطاع حيوي كقطاع المياه، وتتبنى رؤية شاملة وآليات مستحدثة تمكّن من تحقيق الأهداف المرسومة بدقة وكفاءة عالية، وفي مقدمتها تدابير الحفاظ على مصادر وموارد المياه وحمايتها، وتوليد موارد إضافية غير تقليدية، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة!

فالمياه تدخل اليوم في جميع مناحي الحياة؛ كونها تدخل في الزراعة والصناعة وتوليد وإنتاج الطاقة الكهربائية وكافة مستلزمات التنمية المستدامة، كما أن نقصها يؤدي إلى الجفاف وتقلص الإنتاج الزراعي والصناعي، ويمثل عامل تهديد للأمن الغذائي، وينعكس سلباً على النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تدهور البيئة وزيادة مخاطر الكوارث الطبيعية!

لذلك يكتسب إنشاء الهيئة السعودية للمياه، أهمية لما له من أثر في تحقيق الأمن المائي والإسهام في التنمية المستدامة وتعزيز توطين تقنيات المياه ورفع مستوى الإسهام بشكل إيجابي في الاقتصاد الوطني، وتعزيز ريادة المملكة في مجال إنتاج المياه وقيادة الجهود العالمية لإيجاد حلول أكثر فعالية، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وخاصة الهدف المكرّس للمياه؛ وهو الهدف السادس ضمن أهداف الأمم المتحدة، الداعي إلى ضمان توفر المياه وإتاحة خدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتهما بشكل مستدام!