نشرت اللجنة* قرارها اليوم الأربعاء بعد اطلاعها على شكوى قدمها ابن شقيق السيد الحوالي، ادعى فيها أن عمه الذي اعتقل في تموز /يوليو 2018، احتجز عقابا على انتقاده السلمي لولي العهد.

وفي بيان، قال عضو اللجنة ماركوس شيفر: “تعرض السيد الحوالي لمجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان على مدى السنوات الست الماضية، بما في ذلك الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والحرمان من الحق في الإجراءات القانونية الواجبة، والحرمان من الحق في الصحة، فضلا عن أعمال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية”.

يبلغ السيد الحوالي من العمر الآن 76 عاما، ويعاني من إعاقات دائمة نتيجة للسكتات الدماغية، مما أثر على تواصله وحركته وقدرته على الرعاية الذاتية. كما يعاني من تعذر الأداء اللفظي المزمن، مما يحول دون إمكانية استخدامه لعضلات وجهه للتحدث والتفاهم. وهو غير قادر على التحرك بشكل مستقل، ويتطلب كسر حوضه وفشله الكلوي رعاية طبية منتظمة.

وقالت اللجنة في بيانها إن عائلة السيد الحوالي لم تعرف مكان وجوده لأكثر من شهرين، إلى أن طلب فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري معلومات من السلطات التي ذكرت فيما بعد أنه يخضع للتحقيق بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتمويله.

وفي هذا السياق، قال السيد شيفر: “حتى لو كان هناك أساس بموجب القانون المحلي لاحتجازه، فإن معاملة السلطات للسيد الحوالي، وكذلك التأخير في الاعتراف بمكان وجوده والتأخير القضائي، هي أمور غير مناسبة وغير مبررة وغير معقولة. إن اللجنة بناء على ذلك اعتبرت أن السيد الحوالي تعرض للاختفاء القسري وأن احتجازه كان تعسفيا”.

وطلبت اللجنة من المملكة العربية السعودية مراجعة قضية السيد الحوالي على وجه السرعة لضمان المحاكمة العادلة والعلنية وفقا للمعايير الدولية، أو إطلاق سراحه وقال السيد شيفر إن اللجنة طلبت أيضا من الدولة الطرف باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة “بالتوقف فورا عن أي عمل انتقامي ضد السيد الحوالي وأقاربه”، مشددا على أن المساحة المدنية لانتقاد مؤسسات الدولة “هي ركيزة أساسية لمجتمع ديمقراطي”.

* يذكر أن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقوم برصد امتثال الدول الأطراف لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي يبلغ عددها حتى الآن ١٩١ دولة. وتتكون اللجنة من ١٨ عضوا، وهم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، ويعملون بصفتهم الشخصية وليس كممثلين للدول الأطراف.