وسجل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حوادث اعتقال واحتجاز تعسفي بحق مدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وصحفيين ممن ينتقدون الحكومة وسياساتها في مجال الهجرة.

رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب قالت، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن المداهمات- التي تم الإبلاغ عنها الأسبوع الماضي- للهيئة الوطنية للمحامين في تونس تقوض سيادة القانون وتنتهك المعايير الدولية المتعلقة بحماية استقلال المحامين ووظائفهم. وقالت إن هذه الأعمال تمثل أشكالا من الترهيب والمضايقة.

ويحث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات على احترام وحماية حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، كما هي مكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تعد تونس طرفا فيه. 

وشددت المتحدثة على ضرورة دعم سيادة القانون والإفراج عن المحتجزين تعسفا، بمن في ذلك الذين احتجزوا بسبب الدفاع عن حقوق المهاجرين ومكافحة التمييز العنصري. وقالت: “كما تجب حماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين ووقف خطاب الكراهية المعادي للأجانب”.