صدر التقرير تحت عنوان “مراجعة مستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام الأونروا بمبدأ الحياد الإنساني”. وأعرب الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن امتنانه لمؤسسات البحث التي شاركت في مجموعة المراجعة المستقلة، وهي معهد راؤول ولينبرغ ومركز حقوق الإنسان ميشيلسن، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، للأبحاث المهمة التي أجروها.

وأعرب الأمين العام عن قبوله للتوصيات الواردة في تقرير السيدة كولونا، واتفق مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على أن الأونروا- وبدعم من الأمين العام- ستضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي.

وفي هذا الصدد، يعول الأمين العام على تعاون مجتمع المانحين والبلدان المضيفة وموظفي الوكالة للتعاون الكامل في تنفيذ التوصيات. وناشد الأمين العام جميع أصحاب المصلحة تقديم الدعم الفعال للأونروا، باعتبارها شريان الحياة للاجئي فلسطين في المنطقة.

ومن المقرر أن تعقد كولونا مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الاثنين، بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، لاستعراض نتائج تقريرها.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة- بالتشاور مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني- قد أعلن عن المراجعة المستقلة في 5 شباط/فبراير 2024، بقيادة كاترين كولونا التي عملت في إطار هذه المراجعة مع ثلاث منظمات بحثية هي معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

وكان دور المجموعة هو تقييم ما إذا كانت الأونروا تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها. 

اختصاصات المجموعة المستقلة

شملت الاختصاصات المرجعية للمجموعة:

1. تحديد الآليات والتدابير التي تستخدمها الأونروا حاليا لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات أو معلومات تشير إلى احتمال انتهاك هذا المبدأ.
2. التأكد من كيفية تطبيق- أو عدم تطبيق- تلك الآليات والتدابير في الممارسة العملية، وما إذا كانت كل الجهود العملية قد بذلت لتطبيقها بشكل كامل مع الأخذ في الاعتبار البيئة التشغيلية والسياسية والأمنية المحددة التي تعمل الأونروا في ظلها.
3. تقييم مدى كفاية تلك الآليات والتدابير وما إذا كانت مناسبة للغرض منها، بما في ذلك ما يتعلق بإدارة المخاطر والأخذ في الاعتبار السياق التشغيلي والسياسي والأمني لعمل الوكالة.
4. تقديم توصيات لتحسين وتعزيز- عند الضرورة- الآليات والتدابير القائمة أو وضع آليات وتدابير وإجراءات جديدة وبديلة أكثر ملائمة للهدف.

جرت المراجعة الخارجية المستقلة بالتوازي مع تحقيق يقوم به حاليا مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية حول ادعاءات تورط 12 موظفا لدى الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر.