ارتفعت معدلات الرهن العقاري هذا الأسبوع، ومن المرجح أن ترتفع أكثر، في إشارة إلى أن أزمة قدرة تحمّل تكاليف الاقتراض في أمريكا لن تهدأ.

وبلغ متوسط الرهن العقاري بسعر فائدة ثابت لمدة 30 عاماً 6.88% في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل، ارتفاعاً من 6.82% في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات فريدي ماك الصادرة يوم (الخميس) الماضي.

وظلت أسعار الفائدة ثابتة في الغالب خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكنها قد ترتفع إلى مستويات أعلى، وربما تتجاوز مستوى 7%، إذا ثبت أن التضخم أكثر عناداً من المتوقع.

ولا يحدد بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة على الرهن العقاري بشكل مباشر، لكن تحركاته تؤثر عليها، وقد تؤدي قراءات التضخم الأكثر سخونة إلى منع البنك المركزي الأمريكي من خفض أسعار الفائدة.

وقال كبير الاقتصاديين في «فريدي ماك» سام خاطر في بيان: «لقد ارتفعت معدلات الرهن العقاري معظم العام بسبب التضخم المستمر وإعادة تقييم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي».

وأضاف أنه «في حين أن بيانات التضخم الصادرة حديثاً من شهر مارس لا تزال تظهر اتجاهاً لحركة قليلة للغاية، فإن رد فعل السوق المالية يرسم صورة اقتصادية مختلفة تماماً». وتتبع أسعار الرهن العقاري العائد القياسي على سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات، والذي يتحرك تحسباً لقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع العائد إلى 4.5% يوم (الأربعاء)، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر، بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلك الأخير ضغوط الأسعار المستمرة في مارس.

ولا يتوقع الاقتصاديون أن تنخفض أسعار الفائدة إلى أقل من 6% هذا العام، خصوصاً إذا لم يقم البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف.