وذكر لوكوك، في بيان صحفي، أن 22.2 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في اليمن الآن، وهو عدد غير مسبوق يزيد بثلاثة ملايين وأربعمئة ألف عما سجل في عام 2017.

ومن أجل الاستجابة لتلك الكارثة الإنسانية الهائلة، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها يوم الأحد خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018 والتي تدعو إلى توفير أكثر من 2.9 مليار دولار لتوفير المساعدة المنقذة للحياة والحماية لأكثر من 13 مليون شخص بأنحاء اليمن.

وشجع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية جميع المانحين على المساهمة في خطة الاستجابة. ورحب لوكوك بتعهد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير ما يقرب من مليار دولار في نفس يوم إعلان الخطة، بالإضافة إلى التعهد بحشد 500 مليون دولار إضافية من المانحين الإقليميين.

وقال المسؤول الدولي إن إعلان السعودية بإيداع الأموال لدى البنك المركزي في اليمن، سيساعد المواطنين بأنحاء البلاد من خلال دعم استقرار العملة المحلية.

وقد تعهدت كندا بتقديم 12 مليون دولار، كما تم تخصيص 50 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة.

وطالب مارك لوكوك بتقديم تلك الأموال، التي تم التعهد بها، بشكل عاجل لتتواصل عمليات إنقاذ الحياة في اليمن.

وأكد أيضا أهمية مواصلة فتح جميع الموانئ في اليمن، بما فيها الحديدة والصليف، أمام المساعدات الإنسانية والواردات التجارية من الغذاء والدواء والوقود.

ويعيش أكثر من 70% من المحتاجين للمساعدات في اليمن على مقربة من هذين الميناءين.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إن اليمنيين عانوا طويلا، وهم بحاجة الآن إلى أن تحترم أطراف الصراع القانون الإنساني الدولي من خلال حماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية وتيسير الوصول الإنساني العاجل وبدون عوائق.

وجدد لوكوك دعوته لجميع الأطراف لوقف الأعمال القتالية، والانخراط مع الأمم المتحدة بشكل ذي مغزى للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة.