فيما انتهك نظام أردوغان وقف إطلاق النار في ليبيا بعد أقل من 24 ساعة على توقيعه يوم الجمعة الماضي، كشفت ممثلة الأمم المتحدة ستيفاني وليامز أن مجلس الأمن الدولي سيعاقب كل من يعرقل الهدنة. وأعلنت وليامز انطلاق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين غدا (الإثنين)، مضيفة أن اللقاء المباشر سيصادف يوم 9 نوفمبر في تونس.

وقالت إن اختيار المشاركين في الملتقى جاء بناء على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل. وتضم المجموعة ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين.

وأكدت المسؤولة الأممية أن الهدف الأسمى لملتقى الحوار السياسي الليبي هو إيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة وحول الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا وإعطاء الشرعية الديموقراطية للمؤسسات الليبية.

ورحّبت البعثة بشدة بالدعم السياسي والمادي البناء الذي قدمه أعضاء المجتمع الدولي والمساهمات التي قدمتها دول الجوار الليبي للمضي قدماً بالعملية السلمية.

ويستأنف ملتقى الحوار السياسي الليبي في وقت يسود فيه أمل عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار بإنهاء الأزمة، إذ وجّهت البعثة الدعوة لـ75 مشاركة ومشاركا من ليبيا يمثلون كل أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل عبر التواصل المرئي.