كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم (الأحد)عن تسبب الألغام الأرضية المضادة للدروع والمضادة للأفراد التي زرعتها مليشيا الحوثي بـ3,607 حالات تضرر بشري خلال الفترة من يناير 2018 حتى فبراير 2024.

وقالت الشبكة في تقرير (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) اليوم إن الأضرار الناتجة عن الألغام توزعت على 13 محافظة يمنية، مبينة أن فريقها وثّق 1,219 حالة قتل جراء حوادث انفجار الألغام المضادة للأفراد والدروع في المحافظات التي شملها التقرير بينها 317 طفلاً و 108 نساء.

وأفاد التقرير أن محافظة تعز تصدرت قائمة المحافظات المتضررة من حيث عدد القتلى جراء الألغام بواقع 214 قتيلاً، تلتها محافظة الحديدة (154 قتيلاً)، ثم مأرب (148 قتيلاً)، ثم محافظة الجوف (102 قتلى)، فيما توزع باقي العدد على المحافظات الأخرى (البيضاء، لحج، إب، صنعاء، أبين، الضالع، عمران، صعدة، حجة).

وذكر التقرير أن الفريق الميداني وثّق إصابة 1,624 بانفجار لغم أرضي بينها 403 أطفال و236 امرأة، مشيراً إلى أن عدد الجرحى الذين يعانون من إعاقات دائمة بسبب الألغام الأرضية بلغ 764 بينهم 272 بترت أطرافهم، إضافة إلى حالتي فقدان للبصر.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول الاستخدام المفرط للألغام المضادة للأفراد في اليمن وبكميات هائلة، واستخدام الصلاحيات المخولة لها بموجب المعاهدة الدولية الخاصة بحضر الألغام لسنة 1997 بما يضمن الوقف الفوري لزراعة واستخدام الألغام في اليمن تحت أي ظرف، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من ثبت استخدامه لها خلال الفترة الماضية، مشددة على ضرورة تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه ضحايا الألغام في اليمن، وتوفير الدعم والمساعدات اللازمة لحمايتهم والتخفيف من معاناتهم، وإنقاذ حياة ذوي الإعاقات الدائمة والإصابات الخطيرة، والإسهام بأي شكل في دعم الجهود المحلية والإقليمية والدولية الرامية إلى اكتشاف ونزع حقول الألغام المنتشرة في عدد من المناطق اليمنية، ولا يزال معظمها مجهولاً حتى اللحظة.

وأكدت الشبكة ضرورة الضغط على الحوثي لتسليم خريطة الألغام التي زرعتها مليشياته حتى اللحظة، أو على الأقل وضع لوحات تحذير في الأماكن التي تعتقد أنها مزروعة عشوائياً بالألغام، بما يضمن حماية وسلامة المدنيين وعدم سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء، واحترام التزامات وتعهدات اليمن الدولية بشأن حظر الألغام وعدم استخدامها أو تداولها أو تخزينها، وتدمير أي ألغام ما زالت بحوزتهم إلى الآن، وتحمل مسؤوليتها القانونية أمام القضاء المحلي والدولي عن كل التجاوزات السابقة لتلك الاتفاقيات والمعاهدات.