لم تخل صحيفة إقليمية أو عالمية من تداول خبر الاستثمار السعودي في صندوق للذكاء الاصطناعي بقيمة 40 مليار دولار الذي من شأنه أن يضع السعودية كأكبر مستثمر في الذكاء الاصطناعي على الخارطة العالمية. هذا الصندوق يرسّخ دور السعودية كواحد من أكثر اللاعبين تأثيرًا في مجالات الثورة الصناعية الرابعة. ومن خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، تهدف السعودية إلى وضع نفسها كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار.

يعد تبني الذكاء الاصطناعي جزءًا من جهود المملكة العربية السعودية لمواكبة التقدم التكنولوجي العالمي، وذلك إيمانًا منها بتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على إحداث ثورة في الصناعات، وتحسين الكفاءة في مختلف القطاعات، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، واكتساب ميزة تنافسية، وتحفز الابتكار. كما أن لديه القدرة على خلق فرص عمل جديدة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة. في ذات الوقت، تدرك السعودية إمكانات الذكاء الاصطناعي في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة الشاملة لمواطنيها.

منذ انطلاق رؤية 2030 يعد الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ركائز أساسية لهذه الرؤية. وقد حددت المملكة الذكاء الاصطناعي كأولوية استراتيجية واتخذت العديد من المبادرات والمشاريع لتعزيز اعتماده وتطويره. وهذا ملاحظ من خلال الهيئات التي أنشئت كالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمشروعات المتعلقة بالذكاء الصناعي في المملكة، والتي تمثل 70 % من إجمالي المشاريع المرتبطة برؤية 2030 بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

أقامت الحكومة شراكات مع شركات ومؤسسات دولية رائدة لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد أطلقت برامج لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطاع الذكاء الاصطناعي، وتوفير التمويل والموارد والإرشاد لتسريع نمو الشركات القائمة على الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، تستضيف المملكة العربية السعودية العديد من الفعاليات والمؤتمرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لعرض التطورات في هذا المجال وتعزيز تبادل المعرفة. على سبيل المثال، جمعت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي عقدت في الرياض، خبراء عالميين في الذكاء الاصطناعي وصانعي السياسات وقادة الصناعة لمناقشة واستكشاف التطبيقات المحتملة للذكاء الاصطناعي.