أودعت وزارة الخارجية اللبنانية لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بناء على مداولات الجلسة الحكومية بتاريخ ١٩ مارس ٢٠٢٤، نسخاّ من الرسائل والشكاوى البالغ عددها ٢٢ ضد إسرائيل، منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في أكتوبر الماضي، ووجهت الشكاوى إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

ووثقت لبنان عبر هذه الشكاوى خروقات إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١، وحثت أعضاء المجلس على إدانة هذه الاعتداءات، وطالبتهم بلجم انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية والحؤول دون نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق.

وتضمنت بعض الشكاوى ردود لبنان المفصلة على ادعاءات إسرائيلية تتهم فيها لبنان بخرق القرار ١٧٠١، وطرحت لبنان في رسائلها إلى مجلس الأمن خارطة طريق وتصوراً لتحقيق استقرار مستدام في الجنوب اللبناني من خلال التطبيق الشامل والمتكامل لقرار مجلس الأمن ١٧٠١.

يذكر أن قيادة اليونيفيل جددت قبل أيام في الذكرى السادسة والأربعين لتأسيسها، الدعوات لجميع الأطراف الفاعلة لإلقاء أسلحتهم، وإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، والعمل نحو حلّ سياسي ودبلوماسي. وقال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو: لقد واجه القرار 1701 تحدّيات بسبب الأحداث الجارية، لكنه يظل ذا أهمية وضرورة كما كان دائماً.

ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ القرار بالكامل. وقال إن جنودنا من حفظة السلام، الذين يزيد عددهم على 10 آلاف جندي يواصلون عملهم المهم في المراقبة وخفض التصعيد والارتباط، ونحن على استعداد لدعم التوصّل إلى حلّ سلمي للأزمة الحالية.

يذكر أن مجلس الأمن أسس قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» بموجب القرارين 425 و426 في 19 مارس 1978، وتمّ توسيع ولاية البعثة بموجب القرار 1701 بعد حرب عام 2006.