أجازت الحكومة السودانية، ليلة أول من أمس، موازنة 2021، بزيادة كبيرة في الإنفاق على قطاع التعليم، وتقليص الصرف على الأمن والدفاع دون الكشف عن حجم الأموال المرصودة للقطاع، بجانب تخصيص أموال مقدرة لمجابهة الأوضاع المعيشية، بالاستمرار في دعم القمح والدواء والكهرباء وغاز الطهي، وينتظر المصادقة النهائية على الموازنة من قبل مجلسي (السيادة والوزراء)، الهيئة التشريعية المؤقتة في البلاد بنص الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام. وأحجمت وزيرة المالية المكلفة، هبة أحمد علي، في التقرير الذي قدمته لمجلس الوزراء، الكشف عن حجم الإيرادات والمنصرفات، لكنها قدرت العجز الكلي من الناتج المحلي بنحو 4.1 في المائة، أقل بكثير من العجز في موازنة العام الماضي، التي تأثرت بانعكاسات جائحة «كورونا»، وأفقدت البلاد 40 في المائة من الإيرادات العامة.
وتوقعت أن تحقق الموازنة فائضاً جارياً، وخفض التضخم بنسبة كبيرة، والالتزام الصارم بضبط الإنفاق وترشيد الصرف على الحكومة بنسبة تصل إلى 24 في المائة، مقارنة بمنصرفاتها في العام الماضي.
وبلغ الإنفاق على التعليم نحو 137 مليار جنيه (2.5 مليار دولار)، بنسبة 12.5 في المائة، وتجاوزت الزيادة 170 في المائة مقارنة بالموازنة السابقة، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في السودان، حيث يستولي القطاعان الأمني والعسكري على المنصرفات الأكبر في الموازنة مقارنة بالقطاعات الخدمية الصحة والتعليم.
وألقت اتفاقية السلام الموقعة بين الحركات المسلحة والحكومة الانتقالية، بأعباء صرف إضافية في الموازنة التي اعتمدت تخصيص 45 مليار جنيه (818 مليون دولار)، لإنفاذ برامج ومشروعات إعادة إعمار وتأهيل المناطق، التي تضررت من الحروب والنزاعات في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
والتزمت الحكومة بدفع 750 مليون دولار (13.6 مليون دولار) سنوياً لمدة 10 سنوات، للوفاء بمتطلبات السلام، تضاف إلى الدعم المالي الذي يُنتظر أن تقدمه الدول المانحة والصديقة في مؤتمر دولي للمانحين بشأن دعم السلام والانتقال في السودان.
وخصصت الموازنة مبلغ 260 مليار جنيه (4.7 مليار دولار)، لمعاش الناس، وشبكة الحماية الاجتماعية، وتشمل الدعم النقدي الموجه للأسر والفئات الهمشة، وبرامج البيع المخفض للسلع، بجانب تأهيل قطاع المواصلات العامة، ومواصلة دعم الدولة للقمح والدواء والكهرباء.
وقالت وزيرة المالية إن تقديرات الموازنة ترصد 100 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) للصحة، تشمل دعم الأدوية المنقذة للحياة، ومتطلبات درء جائحة «كورونا» وتأهيل المستشفيات.
وأضافت أن تمويل الموازنة تم بإيرادات حقيقية، بتقليل الاستدانة من البنك المركزي من 239 إلى 52 مليار جنيه، مؤكدة التزام وزارتها بخفض عبء التضخم إلى 95 في المائة بنهاية عام 2021، مقارنة بالنسبة الحالية التي تجاوزت 250 في المائة.
وستلجأ الحكومة لتوفير إيرادات الموازنة، من خلال زيادة الضرائب الجمركية، ورفع عائدات إيرادات الذهب إلى 100 مليار جنيه، في العام الحالي، لتغطية كثير من بنود الصرف في الموازنة، وعلى رأسها تغطية الأجور والمرتبات في الهياكل المعتمدة من العام الماضي.وأجرت الحكومة السودانية إصلاحات اقتصادية قاسية، أدت إلى تفاقم الغلاء وارتفاع الأسعار، لكنها تعهدت بتوجيه ثلث موازنة 2021 لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ووقعت الحكومة السودانية، الأسبوع الماضي، اتفاقيات مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الأميركي للاستيراد والتصدير، بملياري دولار، يتوقع أن يكون لها مردود إيجابي على اقتصاد البلاد في الفترة المقبلة.