ونبه التقرير الذي نشرته اليونسكو- نيابة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية- إلى أن هدف الأمم المتحدة المتمثل في ضمان انتفاع الجميع بهذه الخدمات بحلول عام 2030 بعيد المنال، وأن هناك أسبابا تبعث على القلق من أن فجوة التفاوت قد تستمر في الاتساع.

وأشار التقرير إلى تضرر أكثر من 1.4 مليار نسمة من موجات الجفاف بين عامَي 2002 و2021. وكان عام 2022 بداية مرحلة عاش فيها نصف سكان العالم تقريبا تحت وطأة ندرة حادة في المياه خلال جزء من السنة على أقل تقدير، بينما تكبّد ربع سكان العالم مستويات “عالية للغاية” من الإجهاد المائي لاستخدام أكثر من 80 في المائة من إمدادات المياه العذبة المتجددة السنوية.

ونبه تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية لعام 2024 إلى أنه من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تواتر وشدة هذه الظواهر، مع وجود مخاطر جسيمة تهدد الاستقرار الاجتماعي. وأكد التقرير أنّ التوترات بشأن المياه تزيد من حدّة النزاعات في سائر أرجاء العالم. ودعا الدول إلى ضرورة الدفع بعجلة التعاون الدولي وتحفيز الاتفاقات العابرة للحدود إن أرادت المحافظة على السلام.

وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي: “كلما تفاقم الإجهاد المائي، تعاظمت مخاطر اشتعال النزاعات على الصعيدَين المحلي والإقليمي. وإن رسالة اليونسكو واضحة في هذا الصدد: إن أردنا الحفاظ على السلام، يجب علينا العمل بسرعة ليس فقط لحماية الموارد المائية، بل أيضا للدفع بعجلة التعاون الإقليمي والعالمي في هذا المضمار “.

وبدوره، قال ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ورئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية: “يمكن للمياه، عند إدارتها إدارةً مستدامة ومنصفة، أن تفيض بالسلام والازدهار. وهي أيضا عصب الحياة بالمعنى الحرفي للزراعة، ومحرك أساسي لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لمليارات البشر”.