جاء ذلك في بيان صحفي أصدره أعضاء مجلس الأمن اليوم الخميس اعترفوا فيه بالدور الرئيسي الذي تلعبه الجماعة الكاريبية (كاريكوم) في تسهيل جهود هايتي في سبيل التغلب على الجمود السياسي المستمر والوضع الأمني.

وذكر البيان أن أعضاء المجلس أحاطوا علما بالإعلان الختامي الصادر في 11 آذار/مارس الحالي، عقب اجتماع رفيع المستوى لقادة الجماعة الكاريبية بشأن هايتي، عقد في كينغستون، جامايكا، حول الالتزام الذي تم التوصل إليه مع أصحاب المصلحة الهايتيين بشأن ترتيبات الحكم الانتقالي في بلادهم. وشمل الالتزام اقتراحا بإنشاء مجلس رئاسي انتقالي وتسمية رئيس وزراء مؤقت.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد دعمهم الكامل لعملية سياسية يقودها ويملكها الهايتيون، وحثوا جميع أصحاب المصلحة الهايتيين على مواصلة تعزيز أوسع توافق ممكن في الآراء من خلال حوار شامل، بما في ذلك بدعم من الجماعة الكاريبية ومكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي للسماح بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة، بمشاركة كاملة ومتساوية وهادفة وآمنة للنساء وإشراك الشباب.

وأدان أعضاء مجلس الأمن بشدة أعمال العنف والهجمات التي تشنها العصابات المسلحة، وشددوا على ضرورة أن يضاعف المجتمع الدولي جهوده في تقديم المساعدة الإنسانية للسكان ودعم الشرطة الوطنية الهايتية، بما في ذلك من خلال بناء قدرتها على استعادة القانون والنظام، ومن خلال النشر السريع لبعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات، على النحو المصرح به بموجب قرار مجلس الأمن 2699 (2023).

وشدد أعضاء مجلس الأمن على دور المجلس في تعزيز فعالية العقوبات لمنع تصعيد وتدهور الوضع في هايتي. وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التدفق غير المشروع للأسلحة والذخيرة إلى هايتي، والذي قالوا إنه يظل عاملا أساسيا في عدم الاستقرار والعنف. 

وأكد أعضاء مجلس الأمن مجددا التزام الدول الأعضاء بتنفيذ حظر الأسلحة وفقا لقراري مجلس الأمن 2699 و 2700، وتصميمهم على اتخاذ مزيد من الإجراءات في مجلس الأمن بخصوص هذا الأمر.