في الوقت الذي تُتداول فيه معلومات عن حشود كبيرة لقوات إثيوبية على الحدود بين البلدين، أعلن السودان وإثيوبيا عن ترتيبات لعقد جولة ثالثة للجنة الحدود العليا، وذلك بعد عدة أسابيع من فشل اجتماعها الثاني الذي عُقد في الخرطوم ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفي الوقت الذي يتمسك فيه السودان بالأراضي التي استعادتها قواته المسلحة الشهر الماضي من قوات إثيوبية، تقول إثيوبيا إن السودان أخلّ بالاتفاقيات الحدودية التاريخية.
ولا تدعم الوثائق التاريخية المتعلقة بترسيم الحدود بين البلدين المزاعم الإثيوبية، التي وردت في بيان صحافي صادر عن الخارجية الإثيوبية أمس، وتقول الحكومة السودانية إن الحدود بين البلدين تم ترسيمها ووضع العلامات الحدودية منذ عام 1902، بتوقيع ملكة بريطانيا والإمبراطور الإثيوبي هيلاسلاسي، في الوقت الذي كانت فيه السودان مستعمرة بريطانية وإثيوبيا مستقلة، فيما قالت الخارجية الإثيوبية إن السودان انتهك اتفاقية 1972، وتدعو لاستمرار الوضع القائم لحين الوصول لحل ودي لمشكلة الحدود.
ونقلت وكالة «سبوتنيك العربية» عن مصادر عسكرية سودانية، أن الجيش السوداني رصد تحركات لقوات تابعة للجيش الإثيوبي على الشريط الحدودي بين البلدين، وأشار إلى احتمال حدوث مواجهات بين الجيشين، وأن الجيش السوداني على أهبة الاستعداد للتصدي لأي هجوم محتمَل على حدوده الشرقية. ونسبت إلى الجانب السوداني قوله، إنه رصد عدداً من «الخلايا الاستخباراتية الإثيوبية»، داخل الأراضي السودانية، تعمل على إمداد الجيش الإثيوبي بمعلومات وصفها بـ«الحساسة» دون أن تكشف عن طبيعتها.
وذكر بيان صادر عن الخارجية السودانية أمس، أن وكيل وزارة الخارجية محمد شريف، اجتمع مع السفير الإثيوبي يبلتال أميرو، في الخرطوم، واتفقا على إجراء مباحثات حول علاقات البلدين، وترتيبات عقد الجولة الثانية للجنة العليا الحدودية المشتركة بين البلدين.
وأعلن السودان نهاية ديسمبر الماضي، سيطرة الجيش السوداني على كامل الأراضي الحدودية التي تسيطر عليها قوات إثيوبية يطلق عليها «ميليشيات شفتة»، قام بطردها بقوة السلاح، ووجه اتهامات إلى القوات الفيدرالية الإثيوبية بدعمها.
وفشلت الجولة الثانية للجنة العليا للحدود، وترأسها من الجانب السوداني وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، ومن الجانب الإثيوبي نائب رئيس الوزراء دمقي مكونن، في الخرطوم 24 ديسمبر الماضي، وتمسك الجانب السوداني خلال الاجتماعات بعدم إعادة التفاوض والاكتفاء بالاتفاق على «وضع العلامات الحدودية»، فيما تمسك الجانب الإثيوبي بإعادة التفاوض على ترسيم الحدود مجدداً، واكتفى الطرفان برفع تقاريرهما لقادة الدولتين للوصول لحلول دبلوماسية، كما ذكر بيان صدر في ختام المباحثات.
وفي مايو (أيار) الماضي عقدت اللجنة العليا للحدود في أديس أبابا أول اجتماع بين البلدين منذ سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ترأسه من الجانب السوداني وزير مجلس الوزراء عمر مانيس، ومن الجانب الإثيوبي نائب رئيس مجلس الوزراء دمقي مكونن، واتفق خلاله الطرفان على حل ودّي لقضية الحدود وفقاً للمستندات الموقّعة والمتفَق عليها بين البلدين، وأن تبدأ اللجنة الحدودية الفنية ترسيم الحدود في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتُنهي أعمالها في أبريل (نيسان) المقبل.
ومنذ نحو ربع قرن يسيطر إثيوبيون ينتمون لقومية «أمهرا» على أراضي منطقتي الفشقة «الصغرى والكبرى»، التي تعد من أخصب الأراضي الزراعية في السودان، تحت حماية «ميليشيات أمهرا» وعصابات «شفتة»، بعد أن طردت السكان المحليين بالقوة، في ظل «تهاون» وتفريط الحكومة الإسلامية السودانية عن توفير الحماية لهم، بيد أن الجيش السوداني شن هجمات عسكرية على قوات أمهرا المدعومة من الجيش الإثيوبي وطردها إلى حدود إثيوبيا الدولية، وذلك بعد تعرض قواته لكمين نفّذته قوات إثيوبية راح ضحيته عدد من الأفراد بينهم ضابط برتبة صغيرة.