أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي والمستشار السابق لجهاز الأمن الوطني. واتهمت الخزانة الأميركية الفياض بالضلوع في قتل المتظاهرين أثناء انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وأوضح مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي في بيان صحافي أمس، أن معاقبة الفياض تأتي وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13818، ضمن قانون «ماغنيتسكي» العالمي لحقوق الإنسان. وأفاد بومبيو بأن الفياض لعب دوراً خلال الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، إذ هاجمت الميليشيات المسلحة المتحالفة مع إيران المدنيين العراقيين، الذين احتجوا على الفساد والبطالة والركود الاقتصادي وسوء الخدمات العامة، كما عارضت تلك الاحتجاجات التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق. وأشار بومبيو إلى أن الفياض كان رئيس المجلس العسكري الحشد الشعبي عندما أطلقت قواته الذخيرة الحية على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل مدنيين عراقيين، وكان أيضاً عضواً في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو مدعوم من خلية الأزمة التي ضمت قادة الميليشيات المدرجين سابقاً على العقوبات مثل قيس الخزعلي وحسين فلاح اللامي، وكذلك في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب زعيم المجلس العسكري أبو مهدي المهندس.
وأضاف: «تواصل الميليشيات العسكرية المتحالفة مع إيران شن حملة قاتلة ضد النشطاء السياسيين في العراق، الذين يدعون إلى انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حقوق الإنسان، والحكم الشفاف والمسؤول، وذلك بعد أن أنشأ كثيراً من هذه العناصر أسماء غطائية وتنظيمية وهمية لإخفاء مسؤوليتهم عن الهجمات المستمرة ضد الدولة العراقية، وما حدث اليوم هو رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب العراقي في سعيه إلى الحرية والعدالة والديمقراطية».
وفيما فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على قادة في الفصائل المسلحة مثل أكرم الكعبي، ووعد القدو، وقيس الخزعلي، وريان الكلداني، وشقيق قيس الخزعلي، ومدير أمن الحشد حسين فالح المعروف بأبي زينب اللامي، فإن الفياض يعد المسؤول الحكومي الوحيد بدرجة وزير، كما يشغل الآن عضوية مجلس الأمن القومي، الذي تطاله العقوبات الأميركية. وبينما لم تفرض الخزانة الأميركية عقوبات على أي من القيادات الكردية، فإنها فرضت عقوبات في وقت سابق على اثنين من القيادات السنية؛ هما زعيم حزب المشروع العربي خميس الخنجر وزعيم حزب الجماهير الوطنية أحمد الجبوري.
رسمياً، لم يصدر رد فعل عراقي فوري بشأن ما يعد تحولاً سلبياً مهماً بشأن رفع عقوبات على مسؤول بحجم الفياض الذي أكد في تجمع لتأبين قائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، أقيم في البصرة أمس، أن الرد على عملية اغتيالهما بضربة أميركية في الثالث من يناير (كانون الثاني) 2020 هو خروج القوات الأجنبية، مشدداً على عدم التنازل عن قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الأجنبية والأميركية. وأضاف أن «الجذر الأساسي في الرد على الجريمة الأميركية النكراء باغتيال قادة النصر هو خروج القوات الأجنبية من العراق»، مؤكداً «عدم التنازل عن قرار مجلس النواب الخاص بخروج القوات الأميركية والأجنبية». وأضاف الفياض أنه «لا يمكن أن نحتضن قتلة قادتنا وأولادنا على أرضنا».