جاء ذلك خلال كلمته في مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن، على المستوى الوزاري، عقدت اليوم الاثنين، بشأن نزع السلاح النووي وعدم انتشاره.

وشدد الأمين العام في إحاطته على أنه لا ينبغي أبدا شن حرب نووية، لأنه لا يمكن تحقيق النصر في مثل هذه الحرب. وحذر الأمين العام من أن الأسلحة النووية هي أكثر الأسلحة تدميرا على الإطلاق، “فهي قادرة على القضاء على كل أشكال الحياة على الأرض”. واليوم، وفقا للسيد غوتيريش، تتزايد قوة هذه الأسلحة ومداها وقدرتها على التخفي. 

“تكلفة وحشية للمذبحة النووية”

ترأست الجلسة وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، التي ترأس بلادها مجلس الأمن لشهر آذار/مارس. وقال الأمين العام إن اليابان تعرف بصورة أفضل من أي دولة أخرى على وجه الأرض “التكلفة الوحشية للمذبحة النووية”.

ولكن بعد مرور ما يقرب من ثمانية عقود من إحراق هيروشيما وناغازاكي، لا تزال الأسلحة النووية تمثل خطرا واضحا وماثلا على السلام والأمن العالميين. وكرر غوتيريش التحذير الذي أطلقه عند إطلاق خطة نزع السلاح في عام 2018، من أنه: “عندما تسعى كل دولة إلى تحقيق أمنها الخاص، دون اعتبار للآخرين، فإننا نخلق حالة من انعدام الأمن العالمي الذي يهددنا جميعا”.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم يأتي في وقت تسببت فيه التوترات الجيوسياسية وانعدام الثقة إلى تصعيد خطر الحرب النووية إلى أعلى مستوياته منذ عقود من الزمن، محذرا من أن عقارب ساعة “يوم القيامة” تدق بصوت عالٍ بما يكفي ليسمعها الجميع. 

مطالبات متكررة لا تلقى استجابة

وسلط الأمين العام الضوء على الأصوات المتعالية والمطالبات المتكررة ودعوات الناجين للعالم إلى التراجع من حافة الهاوية.

ولكن هذه الدعوات، مثلما يقول الأمين العام يقابلها، “غياب الدول الحائزة للأسلحة النووية عن طاولة الحوار. وتفوق الاستثمارات في أدوات الحرب الاستثمارات في أدوات السلام. وتزايد ميزانيات الأسلحة، بينما تتقلص ميزانيات الدبلوماسية والتنمية”.

وأشار الأمين العام إلى أن التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والمجالات السيبرانية والفضاء الخارجي كشفت عن نقاط ضعف جديدة وخلقت مخاطر جديدة، موضحا أن البلدان تضخ الموارد في التكنولوجيات النووية الجديدة الفتاكة وتنشر التهديد إلى مجالات جديدة.

ستة مجالات للعمل

وقال الأمين العام إن هناك سبيلا واحدا فقط يمكن من خلاله هزيمة هذا الشبح العبثي والانتحاري، بصورة نهائية، ألا وهو نزع السلاح النووي الآن. وقال إن إزالة الأسلحة النووية هي الإجراء الأول الذي تمت المطالبة به في إطار خطته الجديدة للسلام- “جهدنا لتعزيز أدوات الوقاية ونزع السلاح”. وأكد الحاجة إلى أن تتولى الدول الحائزة للأسلحة النووية الريادة في مجالات ستة:

أولا، نحن بحاجة إلى الحوار. وفي هذا الصدد، قال الأمين العام إنه يجب على الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تنخرط من جديد في العمل معا من أجل تطوير تدابير الشفافية وبناء الثقة لمنع أي استخدام للأسلحة النووية.

ثانيا، يجب أن يتوقف قعقعة الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن التهديدات باستخدام الأسلحة النووية بأي صفة غير مقبولة.

ثالثا، يجب على الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تؤكد من جديد الوقف الاختياري للتجارب النووية.

وهذا يعني التعهد بتجنب اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تقوض معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والتي يجب أن يكون دخولها حيز التنفيذ الأولوية.

رابعا، يجب أن تتحول التزامات نزع السلاح إلى أفعال.

خامسا، نحن بحاجة إلى اتفاقية مشتركة معنية بعدم المبادرة باستخدام السلاح النووي. ويجب على الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تتفق بشكل عاجل على ألا تكون أي منها البادئة باستخدام الأسلحة النووية. “وفي واقع الأمر، لا ينبغي لأحد أن يستخدمها في أي ظرف من الظروف”.

وسادسا، نحن بحاجة إلى تخفيض عدد الأسلحة النووية. وهنا دعا الأمين  الدولتين اللتين تمتلكان أكبر الترسانات النووية- الولايات المتحدة وروسيا-  إلى قيادة هذا التخفيض، وأن تجدا طريقا للعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التنفيذ الكامل لمعاهدة ستارت الجديدة والاتفاق على خليفتها.