[ad_1]
ساعدت الاستثمارات الضخمة في تصميم التجارة الإلكترونية والبنية التحتية في العقدين الأول والثاني من هذا القرن على تقليل الحواجز التي تحول دون دخول الشركات من جميع الأحجام إلى السوق. وفي ضوء ذلك أصبحت الأسواق أكثر اتساعاً وخلق مجالاً أكبر للتخصص وفورات الحجم والتعاون. وتعمل مكاسب الإنتاجية الناتجة عن ذلك على خفض تكاليف الأعمال، وإبقاء أسعار المستهلك تحت السيطرة، وتشجيع الاستثمار والنمو.
عززت التجارة الإلكترونية المفهوم الاقتصادي وهو أسواق المنافسة التامة أو أسواق المنافسة الكاملة التي يعد شفافية التسعير واحداً من أبرز سماتها، حيث يمكن للمستهلكين مقارنة الأسعار بسهولة عبر العديد من تجار التجزئة، مما يحفز الشركات على تقديم أسعار تنافسية. علاوة على ذلك، تعمل التجارة الإلكترونية على التخلص من العديد من التكاليف المرتبطة بعمليات البيع بالتجزئة، مثل الإيجار والمرافق والموظفين، يؤدي هذا غالباً إلى انخفاض النفقات العامة لتجار التجزئة عبر الإنترنت، مما يسمح لهم بتقديم أسعار تنافسية.
لا أحد يختلف أن التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال جزء لا يتجزأ من خفض تكاليف الأعمال التجارية والتقريب بين المنتجين والمستهلكين في العالم. وقد أكد على ذلك ودعمه انتشار حاويات البضائع الموحدة التي أحدثت ثورة في الشحن العالمي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، قاد ذلك إلى خفض تكاليف النقل والتوزيع بشكل كبير وفتح الباب أمام التجارة الدولية على نطاق واسع. في تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أدى الاعتماد الواسع على نطاق الإنترنت والهواتف المحمولة وخاصة الذكية منها والتكنولوجيات ذات الصلة إلى خفض تكاليف الاتصالات والمعلومات، مما أتاح ظهور أساليب إنتاج أكثر ذكاء وكفاءة.
في ذات السياق لعبت ثورة الذكاء الصناعي دوراً في التجارة الإلكترونية حيث مكّنت تجّار التجزئة من جمع بيانات العملاء وتحليلها، مما سمح لهم بتقديم تجارب تسوق مخصصة وذلك من خلال تقنيات مثل تحليلات البيانات وخوارزميات التوصيات، التي مكّنت تجّار التجزئة من تقديم توصيات للمنتجات، وعروض ترويجية، ورسائل تسويقية مخصصة، مما عزز رضا العملاء وزاد المبيعات.
[ad_2]
Source link