يكشف التقرير عن اتجاه مثير للقلق يتمثل في أن انتعاش مؤشر التنمية البشرية العالمي ظل جزئيا، وغير مكتمل، وغير متكافئ. ومؤشر التنمية البشرية هو مقياس موجز يعكس نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، والتعليم، ومتوسط العمر المتوقع. 

فجوة آخذة في الاتساع

تشهد البلدان الغنية مستويات غير مسبوقة من التنمية البشرية، بينما لا يزال نصف أفقر بلدان العالم تحت مستوى التقدم الذي كانت عليه قبل أزمة جائحة كوفيد-19.

ونبّه التقرير إلى أن التفاوتات العالمية تتفاقم بسبب التركيز الاقتصادي الكبير، مشيرا إلى أن ما يقرب من 40 في المائة من التجارة العالمية في السلع تتركز في ثلاثة بلدان أو أقل. وعام 2021، تجاوزت القيمة السوقية لكل شركة من أكبر ثلاث شركات تقنية في العالم الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 90 بالمائة من البلدان في ذلك العام.

وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن فجوة التنمية البشرية- الآخذة في الاتساع- التي كشف عنها التقرير تظهر أن الاتجاه الذي استمر عقدين من الزمن والمتمثل في الحد من عدم المساواة بين الدول الغنية والفقيرة قد انعكس الآن. 

وأضاف: “على الرغم من ترابط عالمنا بصورة وثيقة إلا أننا مقصرون. ينبغي علينا أن نستفيد من ترابطنا وكذلك قدراتنا لمعالجة تحدياتنا المشتركة والوجودية وضمان تلبية تطلعات الناس”. وحذر أخيم شتاينر من أن فشل العمل الجماعي في تعزيز العمل بشأن تغير المناخ والتحول الرقمي والفقر وعدم المساواة لا يعيق التنمية البشرية فحسب، بل يؤدي أيضا إلى تفاقم الاستقطاب وزيادة تآكل الثقة في الناس والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

مُفارقة في النظام الديمقراطي

ويرى التقرير أن المُفارقة الناشئة في النظام الديمقراطي تعيق التقدم في العمل الجماعي الدولي: فبينما يؤيد 9 من بين كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم الديمقراطية، إلا أن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع العالمي يعبرون عن دعمهم للقادة الذين قد يقوضون الديمقراطية من خلال تجاوز القواعد الأساسية للعملية الديمقراطية. 

وفقا للبيانات التي تم تحليلها في التقرير، أفاد نصف الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في جميع أنحاء العالم بأنهم لا يتحكمون أو أنهم يتحكمون بصورة محدودة في حياتهم، ويعتقد أكثر من الثلثين أن تأثيرهم على قرارات حكوماتهم ضئيل.

الاستقطاب السياسي مصدر قلق بالغ

يشكل الاستقطاب السياسي مصدر قلق متزايد وله تداعيات عالمية. يقول مؤلفو التقرير إنه يغذي نُهج السياسات الانغلاقية ــ وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع التعاون العالمي اللازم لمعالجة القضايا الملحة مثل إزالة الكربون من اقتصاداتنا، وإساءة استخدام التقنيات الرقمية والصراعات. 

ويسلط التقرير الضوء على أن تفكيك العولمة ليس ممكنا ولا واقعيا في عالم اليوم، وأن الترابط الاقتصادي المتبادل لا يزال مرتفعا. وقال أخيم شتاينر: “في عالم يتسم بزيادة الاستقطاب والانقسام، يشكل إهمال الاستثمار في بعضنا البعض تهديدا خطيرا لرفاهيتنا وأمننا. ولا يمكن للنهج الحمائي أن يعالج التحديات المعقدة والمترابطة التي نواجهها، بما في ذلك الوقاية من الأوبئة، وتغير المناخ، ووضع لوائح رقمية”.

وقال المسؤول الأممي إن مشاكلنا متشابكة وبالتالي فهي تتطلب حلولا مترابطة بالقدر نفسه، مؤكدا أنه لا تزال أمامنا فرصة للخروج من المأزق الحالي وإعادة إحياء الالتزام بمستقبل مشترك.

أربعة مجالات للعمل

ويؤكد التقرير على كيفية إعادة تشكيل الترابط العالمي، ويدعو إلى جيل جديد من المنافع العامة العالمية. ويقترح أربعة مجالات للعمل الفوري:

• منافع عامة للكوكب من أجل استقرار المناخ، بينما نواجه التحديات غير المسبوقة التي يفرضها عصر الأنثروبوسين (أي عصر تأثير الإنسان، نسبة إلى التأثيرات الهائلة للبشر والتي تسببت في تغيير طبيعة الأرض).
• منافع عامة عالمية رقمية من أجل تحقيق قدر أكبر من العدالة في تسخير التكنولوجيات الجديدة لتحقيق التنمية البشرية العادلة؛
• آليات مالية جديدة وموسعة، بما فيها مسار جديد في التعاون الدولي الذي يكمل المساعدات الإنسانية والمساعدات التنموية التقليدية للبلدان منخفضة الدخل؛ 
• الحد من الاستقطاب السياسي من خلال نُهج حكم جديدة تركز على تعزيز أصوات الناس في المداولات ومعالجة المعلومات المضللة.

وفي هذا السياق، أكد التقرير الدور المهم الذي تؤديه تعددية الأطراف، لأن التعاون الثنائي ليس بوسعه معالجة الطبيعة الكوكبية غير القابلة للاختزال لتوفير المنافع العامة العالمية.

قمة المستقبل

وفي رسالة مصورة بمناسبة إصدار التقرير، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إننا نعيش في عصر الاستقطاب، مشيرا إلى أن تقرير التنمية البشرية لهذا العام يستكشف جذور الاستقطاب وتأثيره المدمر على التنمية المستدامة. 

وأضاف أنطونيو غوتيريش أن التقرير يوضح أن “أفضل أمل لنا في المستقبل يكمن في التصدي للخطاب المثير للانقسام والتأكيد على الأرضية المشتركة التي توحد الغالبية العظمى من الناس في كل مكان”. ويدعو التقرير، وفقا للأمين العام، إلى التوسع العاجل في أنظمة التعاون الدولي، حتى تتمكن من تحقيق أولويات الناس في التنمية المستدامة؛ بيئة نظيفة؛ كوكب صالح للعيش والأمن والأمان والكرامة لكافة الناس.

وقال الأمين العام إن قمة المستقبل المقرر انعقادها في أيلول/سبتمبرستنظر في هذه المسائل على وجه التحديد. وأضاف: “بينما نستعد للقمة، أوصي بتقرير التنمية البشرية باعتباره مساهمة مهمة. إنه يبين أن حلول المشاكل العالمية في متناول أيدينا – من خلال إعادة تصور التعاون والاتحاد من أجل عالم أفضل”.