[ad_1]
وقالت باولا غافيريا بيتانكور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليا إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية “لم تجعل سكان غزة أكثر أمانا. على العكس تماما، فقد تم استخدام هذه الأوامر لنقل السكان المدنيين قسرا واحتجازهم في ظروف غير صالحة للسكن البشري”.
ومضت قائلة: “لقد هالني أن أسمع أن إسرائيل تعتزم تمديد هذه الأوامر إلى رفح- الملاذ الوحيد لنحو 70 في المائة من سكان غزة الباقين على قيد الحياة ونقطة دخول المساعدات الإنسانية الوحيدة التي لا تزال تعمل- إذا لم تتم تلبية مطالبها في المفاوضات التي حددت لها موعدا نهائيا، من جانب واحد، في 10 آذار/مارس”.
على الرغم من أن رفح تتعرض بالفعل لهجوم دوري من قبل القوات الإسرائيلية، حذرت المقررة الخاصة من أن هجوما بريا واسع النطاق من شأنه أن يؤدي إلى معاناة لا يمكن تصورها. ونبهت إلى أن أي أمر إخلاء يتم فرضه على رفح في ظل الظروف الحالية، مع تحول بقية غزة إلى أنقاض، “سيكون بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يجبر الناس على الفرار إلى ظروف الموت المحقق المتمثلة في الحرمان من الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى”.
تجاهل نادر في التاريخ الحديث
وقالت باولا غافيريا بيتانكور إن القليل من أزمات النزوح الداخلي في التاريخ الحديث يمكن أن تتسم بمثل هذا التجاهل الشامل لحقوق النازحين. وتابعت قائلة: “تم إخراج النازحين في غزة بشكل تعسفي من منازلهم عدة مرات دون أي اعتبار لحقوقهم في الحياة والكرامة والحرية والأمن. ومن المستحيل تصور أي حل دائم لتهجيرهم، نظرا للتدمير المنهجي الذي تقوم به إسرائيل للبنية التحتية المدنية- بما فيها المنازل والمستشفيات والمدارس والأسواق وأماكن العبادة- بالإضافة إلى الخسائر النفسية الهائلة التي خلفها الصراع على سكان غزة”.
وشددت على أن منع التهجير التعسفي وتوفير الحماية والمساعدة والحلول الدائمة للنازحين “ليست أمرا اختياريا ولا عملا خيريا”، بل هي التزامات تقع على عاتق على إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي.
وأدانت المقررة الخاصة ما وصفتها بجهود إسرائيل المستمرة لعرقلة المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح، بما في ذلك من خلال الهجمات على المدنيين الذين يطلبون المساعدة. ومضت قائلة:
“هناك حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية للتخفيف من المعاناة الهائلة لسكان غزة وكذلك لمنع المزيد من النزوح، بما في ذلك النزوح المحتمل عبر الحدود. قبل شهر، أصدرت محكمة العدل الدولية أمرا ملزما لإسرائيل باتخاذ إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى غزة، كجزء من التدابير المطلوبة لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية”.
“حملة تشويه الأونروا”
وقالت الخبيرة المستقلة إن إسرائيل، وبدلا من ذلك، أطلقت على الفور حملة لتشويه سمعة الأونروا وتجميد تمويلها، “استنادا إلى مزاعم لم تقدم إسرائيل بعد أي دليل موثوق عليها علنا” حسب تعبيرها.
وقالت الخبيرة الأممية المستقلة ” إن إسرائيل واصلت مهاجمة قوافل المساعدات والمرافق الصحية، وفرض قيود تعسفية على حركة العاملين في المجال الإنساني، ولم تفعل الكثير لمحاسبة المواطنين الإسرائيليين على عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية”. ونتيجة لذلك، يتفشى الجوع والمرض، مما يتسبب في وفاة الناس إلى جانب العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وقال المقررة الخاصة إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن إسرائيل يبدو أنها وسعت نطاق هجومها على المساعدات الإنسانية لتستهدف “بشكل منهجي” طالبي المساعدات أنفسهم، مشيرة إلى التقارير التي أفادت بمقتل وجرح المئات خلال هجومين إسرائيليين على مدنيين كانوا يصطفون للحصول على المساعدات الغذائية في 29 شباط/فبراير و1 آذار/مارس.
وقالت باولا غافيريا بيتانكور إن ذلك يضيف إلى “نمط الاستهداف المتعمد للمدنيين الذين يلتمسون الرعاية الصحية، مثل القتل المروع لفتاة تبلغ من العمر ست سنوات على يد القوات الإسرائيلية بينما كانت تنتظر سيارة إسعاف، في كانون الثاني/ يناير”.
“حياة الفلسطينيين ليست مجرد إحصاءات”
وقالت المقررة الخاصة: “أشعر بالرعب إزاء بشاعة قتل المدنيين وهم في أضعف حالاتهم ويطلبون المساعدة الأساسية. وهذه تشكل جرائم وحشية من الدرجة الأولى”.
وأشارت إلى مقتل أو جرح أو فقدان أثر ما يزيد على 5% من سكان غزة ونزوح أكثر من 75% من السكان، منذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية. وحثت المقررة الخاصة المجتمع الدولي على تذكر إنسانية هؤلاء الضحايا.
ومضت قائلة: “حياة الفلسطينيين ليست مجرد إحصاءات. هذه عائلات تكافح من أجل تغطية نفقاتها، وأحباء تفرقوا، وأطفال يحاولون العثور على فرح في خضم صدمة نفسية لا يمكن تصورها، وأناس مثل غيرهم في أي مكان آخر”.
ودعت الخبيرة الأممية المجتمع الدولي إلى “التخلي عن الوهم القائل بأن إسرائيل ستحترم مبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في عملياتها العسكرية”. وأكدت أن وقف إطلاق النار الفوري والدائم- إلى جانب اتخاذ تدابير هادفة لتوثيق وضمان المساءلة عن الفظائع وكذلك تأمين الحقوق الأساسية للفلسطينيين في غزة- هي السبيل الوحيد للمضي قدما من أجل إنسانيتنا المشتركة.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
[ad_2]
Source link
