وقد بدأ المكتب، وهو أعلى جهة تحقيق بالأمم المتحدة، عمله في 29 كانون الثاني/يناير فور تكليفه بالمهمة من الأمين العام. وحتى الآن درس محققو المكتب المعلومات الأولية التي تلقتها الأونروا من السلطات الإسرائيلية.

المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك قال إن المحققين يتواصلون أيضا مع دول أعضاء أخرى للحصول على أي معلومات ذات صلة بالتحقيق. كما توجهوا إلى المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في العاصمة الأردنية عمان، للحصول على ودراسة معلومات لدى الوكالة، ذات صلة بالتحقيق بما في ذلك عن موظفيها وعملياتها.

كما راجع محققو المكتب معلومات وبيانات تكنولوجيا الاتصالات، بما فيها سجلات البريد الإلكتروني ومعلومات عن مركبات الأونروا، بالإضافة إلى معلومات تم تلقيها من مصادر مختلفة منها عبر وسائل الإعلام وغيرها من المصادر العامة.

وما زال التحقيق مستمرا، كما قال دوجاريك. وأضاف- في مؤتمره الصحفي اليومي- أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية سيواصل السعي للحصول على معلومات إضافية والتحقق منها ومقارنة ما حصل عليه مع المواد الموجودة لدى السلطات الإسرائيلية التي من المتوقع أن يحصل عليها المكتب قريبا.

ويعتزم أفراد المكتب زيارة إسرائيل عما قريب للحصول على معلومات من السلطات الإسرائيلية قد تكون ذات صلة بالتحقيق. وقال دوجاريك إن تعاون الدول الأعضاء مع المكتب حتى الآن، كان كافيا.

وبعد تلقي الأونروا معلومات عن هذه الادعاءات من السلطات الإسرائيلية- في أوائل العام- قام المفوض العام للوكالة بفصل الموظفين الذين وردت أسماؤهم في الادعاءات.

وقال في ذلك الوقت: “من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذتُ قرارا بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين فورا، وفتح تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير. أي موظف في الأونروا متورط في أعمال إرهابية ستتم محاسبته، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية”.

يُذكر أن عددا من المانحين علقوا تمويلهم للأونروا بعد هذه الادعاءات، بما يؤثر بشكل كبير على قدرة الوكالة في مواصلة تقديم الإغاثة المنقذة للحياة لمليوني شخص في غزة، بالإضافة إلى الملايين من لاجئي فلسطين في المنطقة.

وأكد مجتمع العمل الإنساني عدم وجود أي بديل عن الأونروا في غزة. وكرر الأمين العام مرارا التأكيد على أن الأونروا هي العمود الفقري للجهود الإنسانية في غزة، داعيا المانحين إلى إعادة النظر في قرارهم وضمان قدرة الوكالة على مواصلة عملها.