لا يزال أكثر من 800 مواطن حائرين في كيفية الحصول على أموالهم، بعدما وقعوا ضحية شركة عقارية شهيرة في محافظة جدة كانت قد استحوذت أخيراً على بلكات خام في عدد كبير من أحياء محافظة جدة، تزيد قيمتها على 1.200 مليار ريال لتطويرها وفق تأكيدات مسؤولي الشركة.

ضحايا الشركة العقارية أكدوا لـ«عكاظ»، أنهم بنوا أحلامهم في الاشتراك في المساهمة العقارية، قبل أن تتلاشى تلك الأحلام بعد أن اتضح أن الشركة تحصلت على أموالهم، ولم تلتزم بتنفيذ العقود التي التزموا بها، رغم صدور أحكام قضائية عدة عليها غير أن المفاجأة هي أن حسابات الشركة خاوية، وفق ما نص عليه التنفيذ القضائي.

وأشار الدكتور خميس الزهراني (من ضحايا الشركة) ، إلى أنه أشترك في المساهمة، ودفع ما اشترط عليه من مبالغ، وكان بانتظار التزام الشركة المسجلة في البورصة العقارية وبشكل رسمي، غير أن الأيام كشفت أن الشركة تستخدم المماطلة والاحتيال رغم صدور أحكام ضدها، وأن الضحايا في تزايد، كما لم يتم تنفيذ أي من الأحكام ضدها.

وأشار فائز الثوعي (من ضحايا الشركة)، إلى أن الضحايا يتجاوزن 800 متضرر، بمبالغ تتجاوز 200 مليون ريال، إذ قامت الشركة بإبرام عقود وجمع أموال باسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وإيهام المساهم بأنها باسم الشركة وقت العقد، واتضح فيما بعد أن العقارات باسم مالك الشركة، ونقلها إلى أشخاص آخرين؛ بهدف تعقيد المساهمة وتضييع أموال المساهمين فيها.

وأضاف الثوعي: اتضح أن الشركة قامت بإبرام عقود مساهمه على محافظ وهمية على أراضي محددة في العقد وجمع الأموال عليها إلى تاريخه لا تزال تلك الأراضي فضاء والآن حسابات الشركة صفر، وفق رد دائرة التنفيذ التي شرعت في تنفيذ الحكم على الشركة للمساهمين فيها.

وتساءل الثوعي: أين ذهبت أموال الشركة المساهمة؟ ومن سمح لهم بتمييع وصرف حسابات المساهمين ورأس مالها؟ رغم أنها مسجلة في البورصة العقارية وبعقود رسمية، وسبق أن استحوذت على أراضي في محافظة جدة تتجاوز قيمتها 1.200 مليار ريال، لم يتضح وجود أي منها في حسابات الشركة أو أصولها. ويضيف الثوعي: طرقنا جميع الأبواب من محاكم وغيرها ولم نجد حلاً حتى الآن.

بدوره، يؤكد نايف السلمي، من ضحايا الشركة، نقل أراضٍ كانت تعود ملكيتها للشركة وعليها عقود لمساهمين.

وتحدث عثمان العمري أن الشركة أبرمت عقود مساهمة على محافظ وهمية على أراض محددة في العقد وجمعت الأموال عليها، وإلى تاريخه الأرض فضاء. واستطرد العمري قائلاً: الشركة قامت بإبرام عقود جمع أموال باسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة وإيهام المساهم بأن تلك العقارات باسم الشركة وقت العقد وكما هو مكتوب في العقد، واتضح فيما بعد أن العقار باسم مالك الشركة الذي قام بنقلها إلى أشخاص آخرين. وأوضح أن الإثباتات موجودة من البورصة العقارية إذ تم نقل أراضٍ عليها عقود ومساهمات أوهم المساهمين أنها باسم الشركة، مؤكدين أن قضيتهم وصلت للتنفيذ، ثم توقفت لعدم وجود أموال في أرصدتها، رغم تأكيدهم أن مالك الشركة له شركات وحسابات فردية باسمه.

محكمة التنفيذ، بدورها، أصدرت أحكاماً عدة ضد الشركة ومالكها استناداً إلى المادة الـ34 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، ووجهت في قرارها بإعادة أموال المدعيين.

حبس المدين وفقاً لـ«التنفيذ»

أكد المحامي والمستشار القانوني رامي الشريف، أن نظام التنفيذ يتكون من 98 مادة، والمادة 34 من نظام التنفيذ، الذي يصدر بناء عليها طلب يقدم من طالب التنفيذ للقاضي، وهذا تبعاً للشكل الذي تحدده اللائحة التنفيذية من نظام التنفيذ.

وأضاف الشريف: «أمر التنفيذ والإجراءات التنفيذية التي يقوم بها قاضي التنفيذ من ناحية منع المدين من السفر والإفصاح عن أموال وغير ذلك من الإجراءات، وهي تصدر للمنفذ ضده الذي لم يوف القرض للمنفذ مدة تحددها المحكمة التنفيذية، وفي هذه الحالة يقدم طالب التنفيذ شكوى إلى رئيس دائرة التنفيذ، إضافة لذلك يحق لقاضي التنفيذ اتخاذ إجراءات؛ وهي حجز المستحقات المالية للمدين في الجهات الحكومية ومنعها من التعامل معه، كذلك منع المنشآت المالية من التعامل مع المدين بأي صفة كانت، والأمر بالإفصاح عن أموال أولاد المدين وزوجته وأيضاً أي شخص تشير الدلائل إلى نقل الأموال له، وعند التأكد من هذه الواقعة يحال الطلب للقاضي لدراسته والنظر فيه، وأخيراً حبس المدين وفقاً لأحكام نظام التنفيذ».