[ad_1]
قال لـ”سبق”: اتفاقية تزيد قوة التكتل الاقتصادي للمنظومة الخليجية.. تسوية آنية
قال الدكتور فهد بن سليمان النافع، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة جامعة القصيم لـ”سبق”، إن القرارات المنبثقة من قمة العلا لها تميزها الخاص والتي جميعها تصب في مصلحة البيت الخليجي، وهي قرارات متعددة الجوانب من بينها ما يتعلق باتفاقية ربط المدفوعات بين دول المجلس.
وأضاف: “سبق لشركة المدفوعات الخليجية إطلاق المرحلة الأولى من تشغيل نظام المدفوعات الخليجي في العاشر من ديسمبر 2020م, والبدء في تبادل التحويلات المالية بين البنك المركزي السعودي ومصرف البحرين المركزي، وبقرار العلا المتعلق بعملية الربط ستنضم بقية البنوك المركزية الخليجية إلى النظام وفق البرنامج الزمني ومراحل العمل المتفق عليه”.
وبين: “من المعروف أن شركة المدفوعات الخليجية هي شركة مساهمة مقفلة، وحظيت تلك البنوك المركزية بتملك وإدارة المشروع وتمويله من خلال تأسيس هذه الشركة المستقلة؛ حيث سبق تأسيسها بموجب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته 37 في ديسمبر 2016م؛ وذلك في بناء نظام ربط نظم المدفوعات بدول المجلس، بهدف تنفيذ عمليات التحويل وتسوية المدفوعات المالية بين البنوك المركزية والتجارية وعملائها وتقديم الخدمات المتنوعة المتعلقة بنظام المدفوعات الخليجي وتطويرها، وتعزيز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة، وتنفيذ الاستراتيجيات المناسبة لتجنب المخاطر المالية بكل أشكالها معتمدة على أفضل الممارسات الدولية الحديثة”.
وتابع: “عندما يكتمل تنفيذ الربط بين دول المجلس سيكون هناك العديد من النتائج الإيجابية؛ حيث توفير نظام تسوية آنية بين البنوك المركزية في الخليج، ودعم التعامل بالعملات المحلية لدولهم، وتسهيل عمليات المقاصة والتسويات المالية وتعزيز متطلبات الاندماج بين أسواقها المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوافقها وحمايتها، والذي يعزز من الاستقرار المالي في دول المجلس، كذلك يتيح بيئة قادرة على تجنب المخاطر السيبرانية وأمن المعلومات؛ حيث أحدثت التقنيات المتاحة في هذا المجال تقليل الاعتماد على الأنظمة المالية وشبكات التحويل الخارجية، كما أنه قادر على تخفيض تكلفة التحويل على عملائه”.
وختم: “كذلك قادر على تقليص الفترة الزمنية التي يتطلبها تنفيذ التحويلات الخارجية، وكل ذلك سيزيد من قوة التكتل الاقتصادي للمنظومة الخليجية؛ مما يعطي عودة قوية لاقتصاد دول المجلس بثوب جديد يتناسب مع التغيرات التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا وآثارها على اقتصاديات العالم”.
قرارات “قمة العلا”.. اقتصادي يعدد مزايا ربط المدفوعات بين دول المجلس
خلود غنام
سبق
2021-01-08
قال الدكتور فهد بن سليمان النافع، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة جامعة القصيم لـ”سبق”، إن القرارات المنبثقة من قمة العلا لها تميزها الخاص والتي جميعها تصب في مصلحة البيت الخليجي، وهي قرارات متعددة الجوانب من بينها ما يتعلق باتفاقية ربط المدفوعات بين دول المجلس.
وأضاف: “سبق لشركة المدفوعات الخليجية إطلاق المرحلة الأولى من تشغيل نظام المدفوعات الخليجي في العاشر من ديسمبر 2020م, والبدء في تبادل التحويلات المالية بين البنك المركزي السعودي ومصرف البحرين المركزي، وبقرار العلا المتعلق بعملية الربط ستنضم بقية البنوك المركزية الخليجية إلى النظام وفق البرنامج الزمني ومراحل العمل المتفق عليه”.
وبين: “من المعروف أن شركة المدفوعات الخليجية هي شركة مساهمة مقفلة، وحظيت تلك البنوك المركزية بتملك وإدارة المشروع وتمويله من خلال تأسيس هذه الشركة المستقلة؛ حيث سبق تأسيسها بموجب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته 37 في ديسمبر 2016م؛ وذلك في بناء نظام ربط نظم المدفوعات بدول المجلس، بهدف تنفيذ عمليات التحويل وتسوية المدفوعات المالية بين البنوك المركزية والتجارية وعملائها وتقديم الخدمات المتنوعة المتعلقة بنظام المدفوعات الخليجي وتطويرها، وتعزيز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة، وتنفيذ الاستراتيجيات المناسبة لتجنب المخاطر المالية بكل أشكالها معتمدة على أفضل الممارسات الدولية الحديثة”.
وتابع: “عندما يكتمل تنفيذ الربط بين دول المجلس سيكون هناك العديد من النتائج الإيجابية؛ حيث توفير نظام تسوية آنية بين البنوك المركزية في الخليج، ودعم التعامل بالعملات المحلية لدولهم، وتسهيل عمليات المقاصة والتسويات المالية وتعزيز متطلبات الاندماج بين أسواقها المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوافقها وحمايتها، والذي يعزز من الاستقرار المالي في دول المجلس، كذلك يتيح بيئة قادرة على تجنب المخاطر السيبرانية وأمن المعلومات؛ حيث أحدثت التقنيات المتاحة في هذا المجال تقليل الاعتماد على الأنظمة المالية وشبكات التحويل الخارجية، كما أنه قادر على تخفيض تكلفة التحويل على عملائه”.
وختم: “كذلك قادر على تقليص الفترة الزمنية التي يتطلبها تنفيذ التحويلات الخارجية، وكل ذلك سيزيد من قوة التكتل الاقتصادي للمنظومة الخليجية؛ مما يعطي عودة قوية لاقتصاد دول المجلس بثوب جديد يتناسب مع التغيرات التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا وآثارها على اقتصاديات العالم”.
08 يناير 2021 – 24 جمادى الأول 1442
03:19 PM
قال لـ”سبق”: اتفاقية تزيد قوة التكتل الاقتصادي للمنظومة الخليجية.. تسوية آنية
قال الدكتور فهد بن سليمان النافع، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة جامعة القصيم لـ”سبق”، إن القرارات المنبثقة من قمة العلا لها تميزها الخاص والتي جميعها تصب في مصلحة البيت الخليجي، وهي قرارات متعددة الجوانب من بينها ما يتعلق باتفاقية ربط المدفوعات بين دول المجلس.
وأضاف: “سبق لشركة المدفوعات الخليجية إطلاق المرحلة الأولى من تشغيل نظام المدفوعات الخليجي في العاشر من ديسمبر 2020م, والبدء في تبادل التحويلات المالية بين البنك المركزي السعودي ومصرف البحرين المركزي، وبقرار العلا المتعلق بعملية الربط ستنضم بقية البنوك المركزية الخليجية إلى النظام وفق البرنامج الزمني ومراحل العمل المتفق عليه”.
وبين: “من المعروف أن شركة المدفوعات الخليجية هي شركة مساهمة مقفلة، وحظيت تلك البنوك المركزية بتملك وإدارة المشروع وتمويله من خلال تأسيس هذه الشركة المستقلة؛ حيث سبق تأسيسها بموجب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته 37 في ديسمبر 2016م؛ وذلك في بناء نظام ربط نظم المدفوعات بدول المجلس، بهدف تنفيذ عمليات التحويل وتسوية المدفوعات المالية بين البنوك المركزية والتجارية وعملائها وتقديم الخدمات المتنوعة المتعلقة بنظام المدفوعات الخليجي وتطويرها، وتعزيز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة، وتنفيذ الاستراتيجيات المناسبة لتجنب المخاطر المالية بكل أشكالها معتمدة على أفضل الممارسات الدولية الحديثة”.
وتابع: “عندما يكتمل تنفيذ الربط بين دول المجلس سيكون هناك العديد من النتائج الإيجابية؛ حيث توفير نظام تسوية آنية بين البنوك المركزية في الخليج، ودعم التعامل بالعملات المحلية لدولهم، وتسهيل عمليات المقاصة والتسويات المالية وتعزيز متطلبات الاندماج بين أسواقها المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوافقها وحمايتها، والذي يعزز من الاستقرار المالي في دول المجلس، كذلك يتيح بيئة قادرة على تجنب المخاطر السيبرانية وأمن المعلومات؛ حيث أحدثت التقنيات المتاحة في هذا المجال تقليل الاعتماد على الأنظمة المالية وشبكات التحويل الخارجية، كما أنه قادر على تخفيض تكلفة التحويل على عملائه”.
وختم: “كذلك قادر على تقليص الفترة الزمنية التي يتطلبها تنفيذ التحويلات الخارجية، وكل ذلك سيزيد من قوة التكتل الاقتصادي للمنظومة الخليجية؛ مما يعطي عودة قوية لاقتصاد دول المجلس بثوب جديد يتناسب مع التغيرات التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا وآثارها على اقتصاديات العالم”.
[ad_2]
Source link
