يُدرك جُلُّ الساسة، والمثقفين والمؤرخين العرب والمسلمين، أن مبادئ سياسة المملكة العربية السعودية، طيلة قرن كامل؛ تجاه القضايا العادلة لأمتنا (مُنصفة وحازمة)، ولغتها في كل المحافل (موضوعية)، وتلتزم بالمصداقية في المنافحة عن حقوق الإنسان، وتنادي بتمكين الشعوب من العيش الكريم داخل أوطانهم، وإعادة المسلوب من أرضهم، والنازحين من بني جلدتهم؛ وفق مقررات الأمم المتحدة والمواثيق الأممية والمعاهدات واتفاقيات السلام.

وضربت قيادة بلاد الحرمين الشريفين أنصع مثال في الانحياز للحق، وتبني الخيارات السلمية في حل القضايا العالقة، والضغط بكل ثقلها، في سبيل حسم الملفات المؤجلة؛ بمباركة أطراف النزاع، واحترام وتقدير مساعي الرعاة الرئيسيين لعملية السلام بين العرب وإسرائيل منذ انطلاقها في مدريد 1991.

ولم تنتظر الزعامة السعودية توجيهاً أو إملاءً من أي جهة أو طرف للتدخل في أزمة تعنيها على أكثر من صعيد، ولطالما كانت تبادر بذاتها وبحسّ نابع من قيم العروبة الأصيلة المعززة لنصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف، مروراً بحقوق الأخوّة في الدِّين الإسلامي؛ وليس انتهاءً بواجب المُثل الإنسانية، والمعطيات التاريخية والجغرافية.

ولعل في تخلي بعض المزايدين على قضايا العرب والمسلمين حفظاً لماء الوجه، كون تشويشهم، ورفع صوت المظلومية غايته المكشوفة؛ تعطيل الحلول أو تأجيلها، والتصعيد بمزايدات تكبّد شعوبنا وإقليمنا المزيد من الخسارات، ومضاعفة متاعب وأوجاع بسطاء يدفعون ثمن أخطاء عشاق الشعارات وراكبي موجة الأيديولوجيات.