سباق محموم بين التصعيد الإسرائيلي الذي خرج عن قواعد الاشتباك في الجنوب اللبناني وبين الجهود الداخلية والدولية، سواء لجهة إيجاد تسوية تعيد الاستقرار على جانبي الحدود، أو لجهة انتخاب رئيس للجمهورية الأمر الذي من شأنه إعادة انتظام المؤسسات الدستورية وبدء العمل على تطبيق القرارات الدولية.

فيما يخص انتخاب رئيس للجمهورية، فُتحت في الساعات الماضية كل المسارات، بدءا من اجتماع اللجنة الخماسية التي أدارت محركاتها الأسبوع الماضي لدعم ومساندة اللبنانيين، مروراً بمبادرة كتلة الاعتدال الوطني التي أطلقت جولة مشاورات مع الكتل الزميلة تنتهي الخميس، والتي تعمل على التفاهم على اسم أو أكثر، ومن ثم الذهاب إلى جلسة مفتوحة بدورات متلاحقة يتم توفير النصاب الدستوري لها، أي ثلثي أعضاء البرلمان، وما تلاها الصرخة البطريركية، أمس (الأحد)، إذ دعا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى ضرورة التجاوب مع «الخماسية»، وصولا إلى موقف السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا الذي نقل عنه أيضاً دعم «الخماسية» وما يعنيه ذلك من دفع فاتيكاني من أجل استعجال انتخاب رئيس جديد.

من جهتها، أفادت مصادر مطلعة بأن «نصيحة» أسديت للجميع بضرورة انتخاب رئيس عبر حوار أو من دونه، معتبرة أن هذا الأمر يجب أن يترجم على أرض الواقع قبل شهر رمضان أو خلاله، خصوصاً إذا تمّ اتفاق على هدنة في غزة.

ووفقاً لنصيحة المجتمع الدولي الذي يضغط في اتجاه إنهاء الفراغ الرئاسي، فإن السبب الأبرز يتعلق بالتسوية الآتية والمفاوضات التي ستدور في المرحلة القادمة حول اليوم التالي للحرب، ولبنان جزء من هذه التسوية ومعني بها، ويفترض أن يكون طرفا في المفاوضات وجالسا على الطاولة الدولية من خلال رئيس منتخب يمثله.

ولفتت المصادر إلى المعطيات الرئاسية التي توفرت حتى الآن والتي تشير إلى «حلحلة» غير مضمون ترجمتها، أولا من خلال التجاوب الذي أبدته الكتل البرلمانية مع كتلة الاعتدال، والتي نالت مباركة رئيس البرلمان نبيه بري، إضافة إلى المرونة التي أبداها رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في الساعات الماضية والاستعداد للبحث في الخيار الثالث.

وقبل ذلك، موقف جبران باسيل المستجد من دعوة نبيه بري للحوار وكأن خطا سياسيا فُتح بين (عين التينة وميرنا الشالوحي)، أي أن تواصلا جدياً بدأ بين الخصمين بري وباسيل، ولذلك حسابات أيضاً، فباسيل يخشى من تطورات الجنوب وما يُحكى عن تسويات حدودية وغير حدودية، والذهاب إلى مقايضة في الملف الرئاسي تقود إلى إخراجه من المعادلة، لذلك قرر العودة للملف الرئاسي قبل فوات الأوان، محاولا فرض أو تمرير رؤيته التي تقوم على أساس استبعاد كل من سليمان فرنجية وقائد الجيش والذهاب إلى الخيار الرئاسي الثالث، فيما بري لا تهمه الأسباب التي دفعت باسيل للموافقة على الحوار، وإنما تهمه النتيجة المترتبة على هذا الموقف.