كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن مسودة وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية.

وأوضحت، أنه يخضع لأحكام هذه الوثيقة، جميع من لهم علاقة بعملية استيراد وتصدير البضائع عن طريق المنافذ الجمركية البرية أو البحرية أو الجوية أو أي من المناطق المعلقة للرسوم الجمركية، والبضائع المدخلة والمخرجة من مناطق الإيداع ومشغلي الأسواق الحرة.

وبيّنت المسودة أنه يفرض مقابل مالي سنوي لخدمة ترخيص تشغيل الأسواق الحرة بمبلغ ثابت قدره 120000 ريال، وذلك عن كل موقع يتم الترخيص لتشغيله، لافتة إلى أنه يحدد المحافظ بقرار منه فئات الأسواق الحرة ومعايير تصنيفها والمدد التي يجوز عدم فرض المقابل المالي السنوي عنها، وفقاً للفئات المشار إليها.

وأشارت المسودة إلى فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع الواردة قدره 10% من قيمة البضاعة للأغراض الجمركية لكل بيان جمركي، وذلك بحد أدنى قدره 15 ريالاً وبحد أعلى قدره 500 ريال.

وفي حال ورود البضائع في بيان مجمع، يطبق المقابل المالي الموضح في الفقرة (1) من هذه المادة لكل بوليصة شحن على حدة.

ويستحق المقابل المالي الموضح في هذه المادة على البضائع التي تم فسحها بشكل نهائي، ولا يستحق في الحالات الآتية: البضائع المعاد تصديرها لعدم استكمال الإجراءات النظامية لفسحها، والبضائع التي تكون في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب وفقًا لأحكام القرار الإداري رقم (٧١٢١) ، وأي تعديلات تطرأ عليه.

ونوهت إلى أنه مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يكون الحد الأعلى للمقابل المالي لخدمة معالجة البيان الجمركي مبلغا وقدره 130 ريالاً وذلك للبيان الجمركي الذي يتضمن فقط معاملات استيراد السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

ونوهت المسودة إلى أنه يفرض مقابل مالي لخدمة معالجة طلبات إدخال وإخراج البضائع من وإلى مناطق الإيداع، وفق مبلغ قدره 60 ريالاً لكل طلب إدخال، ومبلغ قدره 30 ريالاً لكل طلب إخراج.