للمرة الثالثة على التوالي منذ اندلاع حرب غزة، استخدمت الولايات المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، الفيتو لنقض مشروع قرار جزائري مقدم لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، الذي حظي بتأييد 13 دولة وامتناع دولة واحدة وهي بريطانيا.

وقالت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أمام جلسة للمجلس للتصويت على مشروع القرار إن بلادها تعمل للتوصل لاتفاق يتيح الإفراج عن الرهائن بالتعاون مع مصر وقطر، معتبراً أن مشروع القرار الجزائري المطروح سيقوض المفاوضات وأن لوقت غير مناسب لطرحه.

وأضاف: أي عمل يقوم به المجلس الآن ينبغي أن يساعد المفاوضات لا أن يقوضها، موضحاً أن بلاده تسعى لقرار دائم بشأن الصراع في غزة بما يمكن الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش جنبا إلى جنب.

وأشار إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة لا يمكن أن تبدأ في ظل الظروف الراهنة.

وكان مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع قد قال في وقت سابق إنه ما من بارقة أمل على تحسن الوضع في قطاع غزة بعد شهر من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن الحرب الإسرائيلية على القطاع، داعياً لوقف الحرب على غزة.

وأضاف: الصمت ليس خيارا ممكنا، حان الوقت للعمل في ما يخص الحرب على غزة، مشيراً إلى أعضاء مجلس الأمن يتحملون مسؤولية التصويت تأييدا لتدابير تلتزم بالسلم والأمن الدوليين.

ولفت إلى أن مشروع القرار يمثل موقفا مناصرا للحقيقة والإنسانية، لافتاً إلى أن التصويت لصالح مشروع القرار يمثل دعما لحق الفلسطينيين في الحياة.

وحذر المندوب الجزائري من التصويت ضد مشروع القرار قائلاً: «التصويت ضد المشروع ينطوي على تأييد للعنف الوحشي والعقاب الجماعي المفروض على الفلسطينيين، مطالباً بوقف إنساني فوري لإطلاق النار على جميع الأطراف احترامه».

ويرفض نص القرار التهجير القسري للمدنيّين الفلسطينيّين ويشدد على وقف فوري لإطلاق النار.