وقالت المقررة الخاصة*، في بيان صحفي صدر اليوم الخميس، إن إسرائيل، ومنذ قيامها باعتقال وترحيل المقرر الخاص للأمم المتحدة آنذاك ريتشارد فولك عام 2008، منعت دخول جميع المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة المعنيين بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وذكرت المقررة الخاصة أن إسرائيل “تزعم أن الحظر يأتي في أعقاب تعليقاتها بشأن السياق الذي وقعت فيه هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر”، مشيرة إلى أن الدافع وراء تعليقاتها كان وصف الرئيس الفرنسي للهجمات بأنها “أكبر مذبحة معادية للسامية في قرننا”. 

وقالت فرانشيسكا ألبانيز إنها أدانت، بشدة وباستمرار، هذه الهجمات الشنيعة باعتبارها جرائم حرب لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، وبسبب الخوف والمحنة اللذين نشرتهما بين الإسرائيليين. 

وذكرت المقررة الخاصة قائلة إنه “ورغم أن إدانتي للهجمات، لا لبس فيها، فقد شعرت أيضا بأنني مضطرة إلى تحدي التفسير الخاطئ المستمر للأسباب الجذرية لهجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر وخاصة في الدول الغربية: والتي تقول إن الدافع وراء الهجمات كان في المقام الأول معاداة للسامية.

ومضت قائلة: “وكما حذر علماء بارزون في مجال المحرقة ومعاداة السامية، فإن هذا الافتراض زائف وخطير في نفس الوقت لأنه يتهرب من الأسس المهمة للصراع ويتنصل من دور إسرائيل في تأجيجه”.

============-

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.