امتداداً للنهضة التشريعية التي تحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين، ويشرف عليها بمنتهى الدقة سمو ولي عهده الأمين؛ استشعرت حكومتنا لمسئوليتها بضرورة حماية المال العام، ومحاربة الفساد.. وامتثالاً بمقاصد شريعتنا السمحة؛ وضعت الأسس والمعايير لمحاصرته، وتطهير المجتمع من تبعاته الوخيمة.. وانطلاقاً من قوله تعالى: (ولا تبغِ الفسادَ في الأرض إن الله لا يُحب المفسدين)؛ صدرت التوجيهات بإنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» (نزاهة)، والتي تتبع إدارياً ووظيفياً لمقام خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، وتم منحها كافة الصلاحيات بما يمكنها من أداء دورها والذي يشمل كافة القطاعات الحكومية، ومتابعة تنفيذ الأوامر الخاصة بالشأن العام، كما يدخل ضمن اختصاصاتها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي.. وتكريساً لتلك الأدوار؛ اشتمل منطوق قرار إنشائها على التوجيه لكل من رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء ورئيس الديوان الملكي بتزويد الهيئة بكافة الأوامر ذات الصلة بمهامها وإلزام جميع الوزارات والمؤسسات بإحالة المشاريع المعتمدة لديها للهيئة بما يمكنها التنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى في ما يخص الشأن العام.

«نزاهة» تواصل ضرب هامات الفساد، لتقتلع هذه الآفة وتعيد الحقوق إلى أصحابها، وفقاً للتعبير الشهير لخادم الحرمين الشريفين: «يد العدالة سوف تطال كل مفسد، كائناً من كان»، وتأكيد ولي العهد حينما قال: «كل من اقترف هذا الذنب لن ينجو بفعلته».

مساوئ الفساد لا تقتصر على مجرد ضياع أموال الدولة، بل إنه سبب رئيسي في إجهاض الخطط التنموية، وتعثّر الكثير من المشاريع، هذا الاستهتار هو السبب الرئيسي في عرقلة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لترقية حياة مواطنيها وتحسين مستواهم المعيشي.

أما الخطر الداهم لهذا الوباء فهو يتمثل في أنه المدخل الرئيسي لجرائم مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد أثبتت التحريات الأمنية أن الأموال غير معلومة المصدر هي أكبر القنوات التي تغذي تيارات العنف والضلال.

ولا يقل الفساد الإداري خطورة على المجتمع، فهو السبب الرئيسي في ضياع الحقوق، فإن مسؤولية التصدي له تقع على جميع شرائح المجتمع، وهذا ما يمكن تحقيقه بالإبلاغ الفوري عن المرتشين والمفسدين.

بلادنا تمر بمرحلة استثنائية وتشهد تطوراً غير مسبوق، فإذا كنا نريد أن ننعم بثمارها فإن علينا أن نكون عيونا ساهرة على مجتمعنا لمساعدة قيادتنا الرشيدة في جهودها لترقية واقعنا وتحسين معيشتنا.