أظهرت أرقام رسمية، الخميس، أن إيرادات قطاع السياحة الحيوي في تونس هوت 65 في المائة إلى نحو ملياري دينار (746 مليون دولار)، بينما هبط عدد السائحين 78 في المائة خلال 2020، في ضربة قوية لاقتصاد البلاد بسبب تأثيرات جائحة فيروس «كورونا».
وأظهرت بيانات للبنك المركزي أن عائدات السياحة تراجعت إلى ملياري دينار مقابل 5.68 مليار دينار في العام السابق. وقال مسؤول حكومي لـ«رويترز» إن عدد السائحين انخفض 78 في المائة هذا العام؛ إذ هجر السياح الغربيون الفنادق والمنتجعات بعد أن استقبلت تونس في عام 2019 عدداً قياسياً من السياح بلغ 9.5 مليون.
والسياحة قطاع حيوي وتساهم بنسبة 8 في المائة من الناتج المحلي الخام، وهي مصدر رئيسي لجلب العملة الأجنبية، وثاني أكبر مشغل بعد القطاع الزراعي. وبسبب انهيار صناعة السياحة خلال العام الماضي، تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد التونسي سينكمش بنسبة لن تقل عن 7 في المائة خلال 2020.
والشهر الماضي، توقع البنك الدولي أن يصل الانكماش الاقتصادي في تونس خلال سنة 2020 إلى 9.2 في المائة، مرجحاً ارتفاعاً طفيفاً في نسبة النمو خلال السنة المقبلة 2021 بنسبة 5.8 في المائة، «إلا إن نقاط الضعف الهيكلية الموجودة التي يعاني منها الاقتصاد التونسي ستؤدي إلى انخفاض في النمو قد يبلغ نحو اثنين في المائة خلال سنة 2022»، حسبما أكده التقرير الذي أشار أيضاً إلى إمكانية ارتفاع نسب الفقر والبطالة خلال السنة المقبلة.
وأدت القيود على السفر وتفشي «كورونا» في أنحاء العالم إلى أن يغلق أغلب الفنادق في تونس أبوابه ويخسر عشرات الآلاف في القطاع وظائفهم. وأوضحت نقابة السياحة أن القطاع سجل أعلى نسبة بطالة خلال فترة انتشار فيروس «كورونا»، وكان من أكثر الأنشطة تضرراً من هذه الجائحة.
من جهة أخرى؛ أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن معدل التضخم في تونس استقر عند 4.9 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، دون تغيير عن نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه. وتراجع التضخم إلى 4.9 في المائة خلال نوفمبر من 5.4 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي تقريره، قدم البنك الدولي عدداً من التوصيات لإنقاذ الاقتصاد التونسي، مثل احتواء حجم كتلة الأجور؛ الأمر الذي سيمكن من إعادة هيكلة المالية العمومية، وتوفير الاستثمار العمومي عن طريق تحويل المساعدات الاجتماعية المقدمة في شكل إعانات إلى تحويلات مباشرة تستهدف مستحقيها، ومعالجة المخاطر الضريبية المتأتية من الشركات العمومية.