وفي مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، قال لازاريني إن عدم وجود الشرطة المحلية أدى إلى تعرض قوافل وشاحنات الأونروا على الحدود للنهب والتخريب من مئات الشباب.

وذكر أن الشرطة المحلية التي توفر آخر قدر من الحماية للحفاظ على الحد الأدنى من النظام العام قد لا تصبح قادرة على العمل بعد الآن لأن الكثيرين من أفرادها قد قتلوا خلال الأيام القليلة الماضية وأصبح آخرون أكثر ترددا في أن يُشاهدوا مع تلك القوافل.

وأضاف أن “الأيام المقبلة ستخبرنا بما إذا كنّا سنتمكن من مواصلة العمل في هذه البيئة الاستثنائية الصعبة”. وأطلع لازاريني مسؤولي الاتحاد الأوروبي على القيود المفروضة على الوكالة التي تسمع عنها من وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام بدلا من أن تكون عبر اتصالات مباشرة مع السلطات الإسرائيلية.

وقال إن لدى الوكالة مساعدات غذائية تكفي مليون شخص لمدة شهر عند ميناء أسدود، ولكن التعليمات صدرت “للمتعاقد بعدم التعامل مع هذه الشحنة أو نقلها لأنها متجهة لوكالة الأونروا”.

وأشار إلى تقارير عن قرار البنك المحلي بتجميد حساب الأونروا، بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بالتأشيرات التي أصبحت لا تصدر على أساس سنوي ولكن تُجدد شهريا أو كل شهرين. وقال إن هناك مشروع قانون تتم صياغته في الكنيست يهدف إلى إنهاء عمل الأونروا في القدس.

وأشار لازاريني إلى أن 5% من سكان قطاع غزة- أي أكثر من 100 ألف شخص- قد قتلوا أو أصيبوا أو فُقد أثرهم خلال 4 أشهر فقط. وقال إن ما لا يقل عن 17 ألف طفل في قطاع غزة- أي 1% من إجمالي عدد النازحين- غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم وفق اليونيسف.

وتطرق أيضا في المؤتمر الصحفي إلى المناطق التي يعاني سكانها من الانعدام الحاد للأمن الغذائي، واحتمال حدوث مجاعة وخاصة شمال غزة حيث يوجد نحو 300 ألف شخص لا تستطيع الأونروا الوصول إليهم بقوافل المساعدات منذ 23 كانون الثاني/يناير.