كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، أن تعدد أسعار الصرف في مصر كارثي ولا بد أن تحددها السوق.

وقالت غورغيفا، في مقابلة مع «العربية Business»، على هامش المنتدى المالي العربي، المنعقد في (دبي)، أمس: «على مصر التحرك باتجاه يجعل السوق تحدد سعر الصرف».

ونوهت إلى الاتفاق على الأمور الأساسية مع مصر بشأن القرض المزمع، وأشارت إلى أن زيارة وفد الصندوق إلى القاهرة كانت ناجحة والاتفاق قريب نسبياً، لافتة إلى أن «الحاجات التمويلية لمصر باتت أكبر، ونعمل مع أطراف أخرى لتوفيرها».

من ناحية أخرى، رفع بنكا «الأهلي المصري» و«مصر»، أكبر بنكين في مصر، أسعار الفائدة على القروض الشخصية غير المضمونة بنحو 2% بدءاً من تعاملات الأسبوع الماضي، وفقاً لمصادر بالبنكين.

ويأتي هذا القرار بعد رفع البنك المركزي المصري مطلع فبراير الجاري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنحو 2%.

وقالت مصادر بالبنكين، «إن رفع الفائدة على القروض الشخصية تم بعد دراسة لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) معدلات تسعير الفائدة في ظل ارتفاع التكلفة».

ويعد القرض الشخصي من أكثر المنتجات التمويلية طلباً من جانب الأفراد، وذلك لتعدد برامجه التمويلية، وإمكانية استخدامه في غرض من دون أي اشتراطات، وتراوح قيمة القرض الشخصي في البنوك حالياً بين 1.5 و3 ملايين جنيه.

وأوضحت المصادر، أنه تم إجراء زيادات على فائدة معظم منتجات الادخار الأخرى كحسابات التوفير والودائع وشهادات الاستثمار، وبالطبيعي تكون هناك زيادة في تكلفة الاقتراض.

وتتفاوت أسعار الفائدة على القروض الشخصية بالبنكين، وفقاً للعميل والوظيفة ومدة التمويل، والضمانات التي يقدمها العميل للبنك، لتتراوح بين 24 و27% على بعض التمويلات.

ورفع البنك الأهلي المصري سعر الفائدة 1.5% على الودائع لأجل، و2% على الحسابات الجارية والشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر الفائدة لدى البنك المركزي.

كما رفع بنك مصر سعر الفائدة على الحسابات الجارية والشهادات والقروض المرتبطة بسعر «الكوريدور» لدى البنك المركزي، بهدف تحقيق التوازن بين تكلفة الفائدة على الودائع والإقراض، وفقاً لمسؤول بالبنك.