وقد وجهت أنياس كالامار، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، هذا النداء قبيل الذكرى الأولى لإسقاط طائرة رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية .(UIA PS752)

وكانت الرحلة متوجهة من طهران إلى كييف في 8 كانون الثاني/يناير 2020 عندما أصيبت بصاروخين إيرانيين، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

مأساة يمكن منعها

وقالت في بيان: “إن إسقاط الطائرة PS752 يسلط للأسف الضوء على أوجه القصور في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسلامة الجوية، سواء في منع العمليات العسكرية ضد الطائرات المدنية، أو في ضمان التحقيقات المناسبة في حالة حدوثها”.

وأشارت السيدة كالامار إلى أن الضربة الصاروخية حدثت على خلفية التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة، في أعقاب اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بطائرة مسيرة.

وأسقطت الطائرة بعد ساعات فقط من إطلاق إيران هجوما صاروخيا باليستيا من أراضيها على القوات الأمريكية المتمركزة في العراق المجاور ردا على مقتل الجنرال سليماني.

وكانت المقررة الأممية قد راسلت السلطات الإيرانية بشأن الحادث.

وقالت “هذه المأساة التي يمكن منعها تتطلب إجراءات عاجلة من جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الدول وشركات الطيران”.

معايير واضحة وصريحة لا لبس فيها

قدمت الخبيرة الحقوقية توصيات لتعزيز حماية الركاب على متن الخطوط الجوية المدنية.

وقالت إن إغلاق المجال الجوي في حالات التوتر العسكري، “سواء اعتُرف بها على أنها نزاعات مسلحة أم لا”، هو الطريقة الأكثر فاعلية لمنع الهجمات ضد الطائرات، ومع ذلك غالبا ما تفشل السلطات في القيام بذلك لأسباب تجارية أو سياسية.

وقالت: “يجب على المجتمع الدولي أن يضع معايير واضحة وصريحة لا لبس فيها بشأن متى ينبغي للدول إغلاق المجال الجوي الخاضع لسلطتها”.

“إذا لم تتصرف الدول بمسؤولية لإغلاق المجال الجوي الخاضع لسلطتها، أو تقييد الرحلات الجوية، فإنه يتعين على الدول وشركات الطيران الأخرى اتخاذ إجراءات فورية لمنع شركات الطيران من التحليق فوق منطقة نزاع أو بالقرب منها”.

=-=-

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.