ينتظر اللبنانيون نتائج التحقيقات المعلقة في ملف انفجار مرفأ بيروت، ريثما تبت محكمة التمييز الجزائية بطلب الوزيرين السابقين النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل بنقل دعوى تفجير المرفأ المقدم ضد المحقق العدلي القاضي فادي صوان.
وتوقفت التحقيقات مع تسليم القاضي صوان الملف لمحكمة التمييز في الأسبوع الماضي، كما توقفت جميع المراجعات إلى حين صدور قرار محكمة التمييز. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار يعقد جلسات مذاكرة في مكتبه في قصر العدل في بيروت إلى جانب مستشاريه المنتدبين القاضيين فادي العريضي وإيفون بو لحود للبت في طلب النائبين زعيتر وحسن خليل بنقل الدعوى من القاضي صوان إلى محقق عدلي آخر.
وأنجزت محكمة التمييز جميع التبليغات لأطراف الدعوى، وتنتظر الأجوبة ممن لم يقدموا أجوبتهم بعد بخصوص طلب نقل الملف من صوان، وقد قدم أمس الوكيل القانوني للمدير العام للجمارك بدري ضاهر، المحامي جورج الخوري، جوابه على طلب نقل الدعوى من المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ فادي صوان المقدم من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وذلك ضمن مهلة العشرة أيام المحددة قانونا. ونظمت مجموعات من «ثورة 17 تشرين» أمس مسيرة للمطالبة باستقلالية القضاء وتحقيق العدالة بحق شهداء تفجير المرفأ.