في كلمتها أمام المؤتمر الوزاري رفيع المستوى المعني بالبلدان متوسطة الدخل المنعقد في العاصمة المغربية الرباط، قالت السيدة أمينة محمد إن نقاط الضعف لا تختفي مع مستوى الدخل. وذكرت أن البلدان متوسطة الدخل هي موطن لـ 62 في المائة من فقراء العالم، وثلاثة منها هي من بين أفقر عشر دول في العالم.

وقالت نائبة الأمين العام إن البلدان متوسطة الدخل لا تزال تتعافى من آثار جائحة كـوفيد-19 التي تركت ملايين الأشخاص بدون وظائف وسبل عيش ودفعت ملايين آخرين إلى براثن الفقر، خاصة من النساء والشباب، مما أدى إلى “انتكاسة في عقود من الإنجازات، وتأجيج السخط الاجتماعي، وفقدان الثقة في الحكم”. وبالإضافة إلى ذلك، فإن حالة الطوارئ المناخية، وتزايد الصراعات وعدم الاستقرار، وتباطؤ النمو العالمي، وأعباء الدين العام الثقيلة، تعرقل التعافي وتؤثر على الاستثمارات من أجل مستقبل أفضل في هذه البلدان. إلا أنها قالت إن التاريخ يظهر أنه “في أحلك ساعاتنا تكمن أيضا الفرص والإمكانات – إذا استجمعنا الشجاعة والرؤية والتضامن لاغتنامها”.

وشددت السيدة محمد على أن البلدان متوسطة الدخل لا يمكنها أن تفعل ذلك بمفردها وهي بحاجة إلى الدعم والتضامن من المجتمع الدولي في ثلاثة مجالات أساسية بهدف إطلاق العنان لهذه الإمكانات: وهي زيادة التمويل، وإصلاح الهيكل المالي الدولي، وإدماج مقاييس للتقدم في مجال التنمية المستدامة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي. 

وذكّرت المشاركين بأهمية خطة الأمين العام التحفيزية لأهداف التنمية المستدامة – والتي تهدف إلى زيادة الموارد طويلة الأجل والميسورة، بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا- لا سيما وأن الميزانيات الوطنية تعاني من الضغط الشديد. وشددت على أن الهيكل المالي الدولي الحالي يحرم البلدان متوسطة الدخل من الموارد التي تحتاجها، مضيفة أن اعتماد مقاييس جديدة للتقدم يمكن أن يحاكي بشكل أفضل الطبيعة المتعددة الأبعاد للتنمية المستدامة، ويدعم البلدان على أساس تحدياتها المحددة واحتياجاتها المتنوعة.

وحثت البلدان على الاتحاد والالتزام “بالاستثمار في الأمل، والتنمية المستدامة، وفي مستقبل أفضل للناس والكوكب حيث لا يتخلف أحد عن الركب”.

الجدير بالذكر أن المؤتمر الوزاري الرفيع المستوى المعني بالبلدان متوسطة الدخل جمع مسؤولين ووزراء من هذه البلدان ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وشركاء التنمية الرئيسيين- على مدى اليومين الماضيين- بهدف تحديد الأساليب الجديدة والمبتكرة اللازمة لدعم احتياجاتها التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.