سُجّل التزام متفاوت بين المناطق اللبنانية في اليوم الأول للمرحلة الثالثة من الإقفال التام الذي أعلنته الحكومة لمواجهة وباء فيروس «كورونا»؛ حيث لم يخل بعضها من زحمة سير، وفتحت المحال أبوابها على غرار أيام العمل العادية.
ويأتي ذلك مع ارتفاع أصوات معترضة على قرار الإقفال، فيما تتصاعد صرخات المستشفيات التي تعلن تباعاً عن عدم قدرتها على استقبال مزيد من الإصابات بفيروس «كورونا»؛ كان آخرها يوم أمس «مستشفى البترون الحكومي»، في الشمال، بعدما سجّل عداد «كورونا» أول من أمس رقماً قياسياً؛ حيث سجّلت 4166 إصابة جديدة، و21 حالة وفاة، ما رفع عدد الإصابات إلى 199925.
وفي حين سيرت عناصر الأجهزة الأمنية دوريات وحواجز متنقلة وثابتة في مختلف المناطق للتأكد من التزام المواطنين بقرار التعبئة وأقامت حواجز متنقلة لمواكبة الإجراءات الوقائية والتدقيق في لوحات السيارات تطبيقاً لقرار «المفرد» و«المزدوج» وضبط المخالفات، بدت حركة السير شبه عادية في العاصمة بيروت مع تفاوت في إقفال وفتح المحال التجارية.
وفي شوارع مدينة صيدا، عاصمة الجنوب، بدت الحركة خفيفة التزاماً بتوقيت «المفرد» و«المزدوج»، فيما أقفلت المؤسسات التجارية والكهربائية ومحال السوق التجارية، في حين فتح أصحاب المؤسسات الغذائية والصيدليات والأفران ومحطات الوقود، محالهم لتأمين حاجات الناس وسط اتخاذهم الإجراءات الوقائية، كما سيطرت أجواء الالتزام على المصارف التي فتحت أبوابها ضمن القدرة الاستيعابية المسموح بها.
وخيمت أجواء طبيعية في النبطية ومنطقتها في اليوم الأول من الإقفال العام، فالتزمت المؤسسات والمحال التجارية المستثناة من القرار بالإقفال، فيما شهدت الشوارع والأوتوستراد حركة سير لافتة والسوق التجارية في النبطية حركة طبيعية، وفتحت الإدارات الرسمية والمصارف أبوابها بعدما قُررت المناوبة بين الموظفين بشكل جزئي.
وفي المتن، شهد اليوم الأول التزاماً شاملاً بقرار التعبئة العامة، فأقفلت الأسواق والمحال التجارية والشركات الخاصة والأندية الرياضية والمطاعم، مع الإبقاء على خدمة الدليفري، فيما زاولت القطاعات المستثناة من القرار عملها؛ ففتحت المصانع والدوائر الرسمية والبلديات والمصارف والسوبرماركت والصيدليات والأفران ومكاتب الضمان الاجتماعي وشركات التأمين، على أن تتراوح نسبة الأشغال فيها بين 20 و30 في المائة وتقفل في الأوقات المحددة بالقرار.
وفي عاصمة الشمال، طرابلس كانت نسبة التزام الإقفال مرتفعة، فقد شهدت شوارع المدينة حركة سير خجولاً، لكن كان لافتاً وجود تجمعات كبيرة أمام فروع المصارف وآلات الصراف الآلي؛ حيث لم تراع فيها قواعد التباعد الاجتماعي، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام».
أما في عكار، فلم يغير قرار الإقفال شيئاً سوى الحواجز التي أقامتها قوى الأمن الداخلي؛ حيث سطرت محاضر ضبط في حق السائقين غير الملتزمين نظام السير، وكذلك للمخالفين أعداد الركاب داخل كل سيارة.
وفي بعلبك، في البقاع، كانت لافتة نسبة الالتزام بالإقفال التي تجاوزت 90 بحسب «الوكالة»، وأعلن رئيس البلدية، فؤاد بلوق، بعد جولة تفقدية، أن «هناك تجاوباً من المواطنين مع قرار الإقفال والتزام الإجراءات الوقائية والاحترازية». وشدد على ضرورة «إيجاد آلية لمساعدة الذين يطلب منهم الإقفال في ظل الأزمة الاقتصادية والضائقة التي يعانيها اللبنانيون، وتقديم مبلغ شهري للعائلات المعوزة يعينها على تأمين معيشتها».